رشا عبد العال: مهلة حتى 12 أغسطس 2025 للتسجيل والاستفادة من الحوافز الضريبية
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي الجديد يمنح إعفاءً ضريبياً كاملاً للمشروعات الصغيرة عن السنوات السابقة، بشرط التسجيل في النظام الجديد قبل 12 أغسطس 2025.
وأكدت في لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع أصحاب المشاريع على الانضمام للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية مع تقديم حوافز ملموسة.
شهادة إعفاء مختومة للمشاريع
أوضحت رشا عبد العال أن كل مشروع صغير يلتزم بتسجيل بياناته في النظام الضريبي خلال المهلة المحددة سيحصل على شهادة مختومة رسمياً من مصلحة الضرائب تؤكد عدم خضوعه لأي ضرائب سابقة.
وأضافت رشا عبد العال أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة قوية لأصحاب المشروعات، وتمنحهم ثقة في التعامل مع الجهات الحكومية، كما تمثل بداية جديدة بعيدًا عن أي أعباء ضيبية ماضية.
الإعفاء يشمل العقود السارية
أكدت عبد العال أن الإعفاء لا يقتصر فقط على الفترة الزمنية السابقة، بل يمتد ليشمل أيضًا العقود التي تم توقيعها قبل التسجيل الرسمي، وهو ما يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة مرونة كبيرة في تسوية أوضاعهم القانونية دون تعرضهم لأي ملاحقات ضريبية.
وشددت على أن الالتزام بالنظام الجديد بعد التسجيل يضمن الاستفادة المستمرة من المزايا المقررة.
حوافز ضريبية تصل إلى 1.5%
أشارت عبد العال إلى أن النظام الجديد يمنح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسب ضرائب مخفضة تبدأ من 0.5% وتصل إلى 1.5% فقط من حجم الأعمال السنوي، بشرط ألا تتجاوز الإيرادات 20 مليون جنيه سنويًا.
وأوضحت أن هذه النسبة تمثل أدنى مستوى ضريبي في تاريخ النظام المصري الحديث، وتهدف إلى تمكين هذه الفئة من النمو دون قيود مالية ثقيلة.
إصلاح ضريبي شامل
قالت رئيس المصلحة إن ما يجري هو جزء من خطة إصلاح ضريبي متكاملة تهدف إلى تطوير البيئة الاقتصادية وتحفيز قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الممولين بطريقة عادلة ومتوازنة.
وأضافت: "نحن لا نهدف فقط لتحصيل الضرائب، بل نعمل على توفير بيئة مشجعة ومحفزة على الإنتاج والاستثمار، تدعم مناخ الأعمال وتحفز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية".
دعوة للممولين للاستفادة
في ختام حديثها، دعت عبد العال جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة قبل 12 أغسطس 2025، مشددة على أن التأخر في التسجيل قد يحرم الممولين من الإعفاءات والمزايا القانونية المتاحة ضمن النظام الجديد.
