«المشروعات الصُغرى».. رشا عبد العال: تسهيلات غير مسبوقة للتسجيل حتى 12 مايو

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدّم حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم أصحاب هذه المشروعات وتحفيز الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن الإعفاءات تشمل العديد من الضرائب التي كانت تشكل أعباءً كبيرة على أصحاب المشروعات.

إعفاءات ضريبية متعددة 

وأوضحت عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن القانون يتضمن إعفاءات من ضريبة الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.

وأكدت أن هذه التسهيلات لا تأتي بشكل مؤقت أو محدود المدة، بل هي جزء من قانون دائم يهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجه بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني.

بداية المعاملة الضريبية 

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على نقطة مهمة للغاية، قائلة: "إذا بادر أصحاب المشروعات بالتسجيل ضمن مبادرة التسهيلات خلال المهلة المتاحة، فسيتم اعتبار تاريخ التسجيل هو بداية المعاملة الضريبية، حتى لو كانت هذه المشروعات قائمة منذ سنوات ضمن الاقتصاد غير الرسمي. لن تتم مطالبتهم بأي ضرائب عن الفترات السابقة للتسجيل".

وأضافت: "أناشد كل من يعمل في الاقتصاد الموازي بضرورة اغتنام هذه الفرصة والمسارعة بالتسجيل في مصلحة الضرائب للاستفادة من هذه التسهيلات".

تسهيلات خاصة للمشروعات 

وبيّنت عبد العال أن هناك 9 إعفاءات ضريبية خاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يوفر بيئة ملائمة لصغار المستثمرين للانخراط في الاقتصاد الرسمي دون أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط عن ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إقرار سنوي خاص بضريبة القيمة المضافة.

عدم الفحص الضريبي 

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تقدم ضمانات تشجيعية للمشروعات التي تنضم حديثًا إلى المنظومة الضريبية، حيث لن يتم إخضاع الإقرارات الضريبية للفحص لمدة خمس سنوات كاملة من تاريخ التسجيل، ما يعزز ثقة أصحاب المشروعات ويحفزهم على التسجيل.

وفي ختام حديثها، شددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية الإسراع بالتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 مايو الجاري لتسوية أوضاع غير المسجلين، مؤكدة أن الدولة جادة في دعم الاقتصاد الرسمي ومواصلة جهود الإصلاح الضريبي لتوسيع قاعدة الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.