النائبة هالة أبو السعد: تحسين مناخ الاستثمار بيد الحكومة
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعكس جدية الدولة في السير نحو مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والهدف الإستراتيجي نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس الخاصة بإعادة ضبط الإطار التشريعي والرقابي، وإطلاق حوافز مدروسة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تمثل تعبيرًا صريحًا عن وجود إرادة سياسية راسخة تسعى إلى إرساء قواعد اقتصاد حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود البيروقراطية التي تعرقل التنمية.
السعد: توجيهات الرئيس للاستثمار تتطلب "ترجمة حكومية عاجلة"
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تشكّل فرصة حقيقية لإحداث طفرة في القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة أن تُترجم هذه التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة من قبل الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات عمل عاجلة وخطط تشغيل فعالة، تضمن تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل عملي وسريع، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جذب الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة البرلمانية أن تذليل العقبات أمام المستثمرين سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة تدفع هجلة التنمية الي الأمام وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء والبنك المركزي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
