محمود فوزي: قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية|فيديو
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.
وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضح أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات.
قوانين الإيجار
وأضاف:"العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية".
الاستماع لعدد من ممثلى النقابات
من ناحية أخرى؛ كشفت مصادر برلمانية، أن اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بمجلس النواب، المقرر عقده يوم الأثنين المقبل، سيشهد الاستماع لعدد من ممثلى النقابات، وذلك استكمالا لسلسلة الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة منذ الأسابيع القليلة الماضية تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لكافة الآراء المعنية بالتشريع، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية ، ويوم الأحد، المقبل، سيتم الاستماع لعدد من المحافظين أيضا فى خضم جلسات الحوار المجتمعى.
ومقترحات النقابات حول القانون
وأكدت المصادر، لـ"نيوز رووم" أنه سوف يحضر الاجتماع نقباء كل من المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والتجاريين، والاستماع لرأيهم فى القانون، وعلى وجه الخصوص نقابة المحامين للاستماع لوجهة نظر النقابة حول التشريع ومقترحات كل نقابة حول القانون، وذلك فى إطار حرص مجلس النواب متمثل فى اللجنة الاستماع لكافة الآراء والأطراف المعنية بالتشريع.
استكمال جلسات الحوار المجتمعى
وتأتى جلسات الحوار المجتمعى، تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لكافة الآراء المعنية بالتشريع، ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأساتذة قانون، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية ، وعدد من المحافظين، والنقابات، فى خضم جلسات الحوار المجتمعى.
