عاجل

محاكاة للعملية الانتخابية.. الهيئة الوطنية تواصل جهودها التوعوية بالمنيا

محاكاة الانتخابات
محاكاة الانتخابات

ارسل حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وفداً في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم- والذى يهدف إلى تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادىء الديمقراطية لدى الطلاب- لزيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا. 
 
 شملت الزيارة مدرسة حي النوادي الرسمية لغات، ومدرسة المنيا الاعدادية الثانوية بنات التابعتين لإدارة المنيا التعليمية، واستهدفت توعية الطلاب ولطالبات بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.
 
واختُتمت الزيارة بتنظيم محاكاة للعملية الانتخابية بمشاركة الطلاب والطالبات، حيث تم إقامة لجان اقتراع تحاكي الواقع، شملت بطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، ودفاتر إجراءات تنظيمية. كما شارك الطلاب في عملية التنظيم والتصويت، مما أتاح لهم تجربة عملية توضيحية لدور القضاة المشرفين على الانتخابات وآليات وكافة مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.

تاريخ الوطنية للانتخابات

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

تم نسخ الرابط