نقيب المهندسين يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة يوتن والوفد المرافق له بمقر النقابة

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، اليوم بمقر النقابة العامة، السيد مارتن تشوي، رئيس مجلس إدارة شركة "يوتن"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.

وأكد النقيب العام خلال اللقاء على موقف النقابة الراسخ بشأن استمرار علاقة الشراكة الإستراتيجية بين النقابة وشركة "يوتن"، وهي العلاقة الممتدة منذ عقود، حيث تُعد النقابة من المساهمين الرئيسيين في الشركة.

وشهد اللقاء تبادلاً للنقاشات بين الطرفين حول الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة والشركة، كما تم بحث سُبل وآليات زيادة حجم أعمال الشركة داخل مصر، وتأكيد تعاون النقابة في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.

"الإدارية العليا" تُحيل طعن نقابة المهندسين ضد شركة "يوتن" إلى محكمة الموضوع

وسبق وأحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من "نقابة المهندسين" ضد شركة "يوتن" إلى محكمة الموضوع، إذ قررت الدائرة إحالة الطعن رقم 32557 لسنة 71 قضائية، المقام من نقابة المهندسين المصرية ضد شركة يوتن للدهانات والبويات (يوتن مصر)، إلى دائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد لنظر الطعن موضوعًا.

وكان هذا الإجراء على خلفية طعن نقابة المهندسين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57311 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة تظلمات الهيئة العامة للاستثمار، فيما انتهت إليه من إلغاء تصديق الهيئة العامة للاستثمار على قرار شركة يوتن بزيادة رأس مال الشركة، على أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع.

وحضر الجلسة وقتها، موكلًا عن نقابة المهندسين الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (مكتب عمرو وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية)، حيث يتولى سيادته هذا الملف القانوني.

إشادة بمناقشات الإيجار القديم 

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة تشهد تقدماً ملموساً، مشيداً بالإرادة السياسية الجادة التي تتعامل مع هذا الملف الشائك بعد سنوات طويلة من التجميد، معربًا عن سعادته بما تحقق حتى الآن، واصفاً هذه الخطوة بأنها استجابة طال انتظارها لعقود.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن ما يحدث اليوم هو تحول نوعي، حيث أصبحت هناك إرادة سياسية واضحة للتعامل مع هذا الملف، مضيفًا: "لأعوام طويلة، كنا نعتبر حل هذه القضية مجرد حلم بعيد المنال، لكن اليوم أرى تقدماً حقيقياً على الأرض. كان من العار أن تظل مصر رهينة لقانون مجحف بهذا الشكل لفترة طويلة."