«مش هنخلي المعادي زي السيدة».. المهندسين تقدم مقترحًا حول قانون الإيجار القديم
في إطار النقاشات المتواصلة حول مشروع قانون الإيجار القديم، قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته المتكاملة بشأن تعديل القيمة الإيجارية والفترة الانتقالية، مؤكداً ضرورة معالجة ملف الإيجارات بصورة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يحفظ العدالة الاجتماعية ويعيد التوازن إلى السوق العقاري.
مشكلتان محوريتان
خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضح الدكتور عبد الله أن القانون المقترح يجب أن يضع نصب أعين نواب البرلمان مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بضرورة تعديل القيمة الإيجارية، والثانية تخص آليات وضوابط الفترة الانتقالية التي تسبق التحرير الكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ضرورة تقسيم المناطق
انتقد الدكتور عبد الله النص الحالي لمشروع القانون الذي يفرض مضاعفة القيمة الإيجارية عشرين مرة دون تفرقة بين المناطق، : "من غير المقبول أن يتم التعامل مع كل المناطق بنفس المقياس.
وتابع: «يجب على كل محافظة أن تقدم تصنيفًا دقيقًا لمناطقها العقارية، على سبيل المثال لا يمكن أن تتساوى مناطق مثل المعادي وجاردن سيتي مع أحياء أخرى مثل المنيل أو السيدة عائشة، فلكل منطقة طبيعتها الاقتصادية وقيمتها السوقية." وطالب بوضع شرائح عادلة بالتعاون مع الإدارات المحلية لضمان توزيع عادل للزيادات.»
مخاوف المستأجرين
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، شدد عبد الله على أهمية التمهيد الجيد قبل الحديث عن أي مدة زمنية محددة مثل خمس سنوات، وضرب مثلاً بالأساتذة الجامعيين المتقاعدين، قائلاً: "إذا كنت أستاذًا جامعيًا في الثمانين من العمر وأدفع إيجارًا زهيدًا منذ عقود، مثل 30 جنيهًا في منطقة الدقي، فمن غير المنطقي أن يُطلب مني دفع 3000 جنيه فجأة، في حين أن معاشي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه. هنا يظهر التساؤل: من سيتحمل هذه الفجوة؟ الدولة ليست هي المالك، ولا يجب أن يتحمل المالك هذا العبء، وإنما عليه أداء ما عليه من التزامات شرعية فقط مثل الزكاة."
تحرير الشقق المغلقة
أكد الدكتور عبد الله على ضرورة البدء بتحرير الشقق المغلقة فورًا، متوقعًا أن يتجاوز عددها 500 ألف شقة، بل ربما يصل إلى مليون وحدة في القاهرة وحدها، مضيفًا أن القاهرة الخديوية وحدها تضم أكثر من مليون و300 ألف شقة تمتد من العتبة إلى الزمالك ومن رمسيس حتى دار القضاء العالي، مشيرًا إلى أن تحرير هذه الوحدات سيعيدها إلى السوق ويرفع من كفاءة استغلال العقارات.
الشقق غير السكنية
وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد الله إلى أهمية معالجة ملف الشقق المؤجرة لغير الأغراض السكنية، والتي في الأصل كانت مخصصة للسكن، وكذلك الشقق المخصصة للأجانب، خاصة تلك التي تستأجرها السفارات الأفريقية بأسعار زهيدة للغاية، مثل 30 أو 40 جنيهًا للفيلا في مناطق مثل الدقي.
وشدد على أن دمج هذه الشقق في الاقتصاد الرسمي عبر فرض الضرائب العقارية عليها سيمثل "ثورة مالية"، ما يساهم في تعزيز موارد الدولة وتقديم دعم فعّال للفئات غير القادرة.
