نقابة المهندسين: قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة تشهد تقدماً ملموساً، مشيداً بالإرادة السياسية الجادة التي تتعامل مع هذا الملف الشائك بعد سنوات طويلة من التجميد، معربًا عن سعادته بما تحقق حتى الآن، واصفاً هذه الخطوة بأنها استجابة طال انتظارها لعقود.

إرادة سياسية تغير المشهد

وأوضح عبد الله خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن ما يحدث اليوم هو تحول نوعي، حيث أصبحت هناك إرادة سياسية واضحة للتعامل مع هذا الملف، مضيفًا: "لأعوام طويلة، كنا نعتبر حل هذه القضية مجرد حلم بعيد المنال، لكن اليوم أرى تقدماً حقيقياً على الأرض. كان من العار أن تظل مصر رهينة لقانون مجحف بهذا الشكل لفترة طويلة."

المواجهة ليست ضد فئة 

شدد عبد الله على أن التحرك الحالي من الدولة لا يستهدف أي فئة اجتماعية بعينها، بل يسعى لتحقيق العدالة وإصلاح خلل مزمن في منظومة الإسكان، إذ أن محاولات تعديل القانون بدأت منذ عام 2008 بمشروع تقدم به الحزب الوطني، لكنه لم يجد وقتها إرادة سياسية حقيقية، واستدرك قائلاً: "اليوم الوضع مختلف تماماً، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي العلنية منذ عام 2018، والتي أكدت وجود ظلم اجتماعي يجب تصحيحه."

استشهد عبد الله بتجربة تحرير العلاقة الإيجارية في القطاع الزراعي، قائلاً: "عندما تم تحرير العلاقة بين المالك والفلاح، سادت حالة من الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاج الزراعي، لكن ما حدث كان العكس تماماً، زاد الإنتاج وتحسنت ظروف العمل، لأن الفلاح أصبح يشعر بملكية حقيقية للأرض التي يزرعها."

العدالة فوق الجميع

وأكد عبد الله أن قضية الإيجار القديم لا ينبغي النظر إليها بمنظور الصراع الطبقي، بل بمنظور تحقيق العدالة للجميع، قائًلا: "أنا شخصياً من طبقة فقيرة جداً، ولم يكن والدي يوماً مالكاً لعقار، ومع ذلك عندما توفي والدي، تركت الشقة التي كنا نستأجرها لأصحابها، القضية ليست مصلحة شخصية، بل مبدأ: لا يجوز أن يستمر المالك وورثته في إعالة المستأجر وورثته لعقود طويلة."

واختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، قائلاً: "من غير المعقول أن يستمر البعض في دفع إيجارات أقل من سعر كيلو ليمون، بينما يحرم المالك وأسرته من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم. هذا وضع غير عادل ويتطلب حلاً عاجلاً."