المشدد 10 سنوات لعجوز بتهمة تزوير توكيل والاستيلاء على شقة في العبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهم "مصطفى.ع.س."، 80 عامًا، وذلك في قضية تزوير توكيل رسمي بهدف الاستيلاء على شقة سكنية بمركز العبور في محافظة القليوبية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 10306 لسنة 2024، بعدما تبين تورطه في تزوير توكيل رسمي رقم 1912 "أ" لسنة 2016، والذي قام المتهم بتحريره وتقديمه إلى موظف عام حسن النية في مكتب توثيق العبور، حيث استخدم المحرر المزور في التلاعب بمستندات ملكية عقار والاستيلاء عليه. كما استخدم التوكيل المزور في إتمام عمليات البيع العقاري متجاوزًا حقوق المالك الحقيقي.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية في عام 2016 عندما قام المتهم، بمساعدة موظف في مكتب توثيق العبور، بتزوير التوكيل الذي منح له حقوقًا غير مشروعة للتصرف في العقار رقم 13 عمارة 100 إسكان الشباب، العبور. وباستخدام التوكيل المزور، استطاع المتهم الحصول على أموال المجني عليه "سمير حسين محمود" عبر بيع الشقة التي كانت في حقيقة الأمر ليست ملكًا له.
بالإضافة إلى ذلك، قامت النيابة العامة باتهام المتهم باستخدام التوكيل المزور في محاولات متعددة لبيع العقار لعدد من الأطراف الأخرى، لكن محاولاته باءت بالفشل نتيجة لعدم اكتمال الإجراءات القانونية الناقلة للملكية.
وفي نهاية الجلسات، ثبت للهيئة القضائية صحة الأدلة المقدمة ضد المتهم، حيث تم إثبات الجريمة وفقًا للتحقيقات والأدلة الموثوقة. وقررت المحكمة إصدار حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه بتكاليف القضية، لتثبيت العدالة وحماية حقوق المواطنين من أي عمليات تزوير أو احتيال على الممتلكات.
التنقيب عن الآثار
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات ضد 3 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار في مركز قليوب بمحافظة القليوبية. وقد تم تغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، كما أُدينوا بإجراء أعمال حفر غير قانونية بقصد البحث عن الآثار دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
التنقيب عن الآثار:
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الذين كانوا يجرون أعمال الحفر في عقار غير مرخص، ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين. وقد ثبت بالتحقيقات أنهم كانوا يستهدفون التنقيب عن الآثار دون مراعاة الإجراءات القانونية أو سلامة المباني.:
تستمر محاكم القليوبية في تقديم أحكام حاسمة ضد الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي مثل التزوير والتلاعب في الممتلكات، بالإضافة إلى مكافحة أعمال التنقيب غير القانوني التي تضر بالتراث الثقافي للمجتمع.
