«ضربة أوروبية».. إسرائيل تستعد لدراسة الاتحاد الأوروبي تعليق العلاقات التجارية

في محاولة لإفشال مبادرة تقودها هولندا تهدف إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك تعليق الاتفاقيات القائمة بين الطرفين، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال الأيام الأخيرة، سلسلة محادثات مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

وترتكز هذه المبادرة، التي يتزعمها وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على إمكانية تعليق الاتفاقية في حال قرر الاتحاد أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إسرائيل تستعد لضربة قاتلة من الاتحاد الأوروبي

ويطمح فيلدكامب إلى إطلاق عملية تقييم رسمية لمدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقية، تمهيدًا لتعليق الاتفاق. ومن المتوقع أن يُطرح هذا الموضوع للنقاش خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل.

وفي هذا السياق، يبذل ساعر ومسؤولون إسرائيليون آخرون جهودًا دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس لعرقلة هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي حتى يتم إقرارها. 

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية كل من لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، إضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

ويُعرب المسؤولون الإسرائيليون عن ثقتهم بأن عدداً من الحلفاء داخل الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، والتي تحظى بدعم من دول وصفها أحد المسؤولين الإسرائيليين بـ"المشتبه بهم المعتادين"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. 

كما تؤكد مصادر إسرائيلية أن عدة حكومات صديقة قد أعربت بالفعل عن نيتها التصويت ضد الاقتراح، مما يعزز احتمالات فشله بسبب عدم التوصل إلى إجماع أوروبي.

إسرائيل تواجه الاتحاد الأوروبي 

يرى المسؤولون الإسرائيليون أن فيلدكامب يروج لأجندة مناهضة لإسرائيل بدوافع ترتبط بالسياسة الداخلية الهولندية، مشيرين إلى أن الحكومة الهولندية لا تتبنى موقفه بالكامل، بل تُعتبر عمومًا من الحكومات الداعمة لإسرائيل. 

وفي هذا السياق، هاجم السياسي الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، والذي فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، موقف فيلدكامب، واصفًا إياه بأنه خضوع لمنظمات حقوق الإنسان، كما نعته بـ"الوزير الضعيف".

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وهو ما يجعل أي توتر في العلاقات التجارية بين الجانبين بمثابة ضربة اقتصادية محتملة. ففي عام 2022، شكّلت واردات إسرائيل من دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 31.9% من إجمالي وارداتها، بينما توجهت 25.6% من صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. 

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين في ذلك العام نحو 46.8 مليار يورو. وتقوم العلاقة التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على تفاهمات متبادلة تقوم على احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.