أحمد دياب : لم نغيّر لوائح الدوري .. وتخفيف عقوبة الأهلي تم وفقًا للقانون
في تصريح جديد، حسم فيه الجدل المثار مؤخرًا حول العقوبات المفروضة على النادي الأهلي، أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن ما جرى بشأن قرار خسارة الأهلي لنتيجة مباراته أمام الزمالك وخصم النقاط، تم وفقًا للوائح المُعلنة مسبقًا، ولم يشهد أي تجاوز أو تعديل في القوانين أثناء سير الموسم.
وجاء حديث دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح أن لجنة المسابقات أصدرت قراراتها بعد 48 ساعة فقط من ختام الجولة التي شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقد شملت العقوبات حينها احتساب الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وفقًا للائحة المعتمدة.
الاستناد لمواد قانونية
وأشار دياب إلى أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى المواد القانونية في لائحة المسابقة، التي جرى توزيعها على الأندية الـ18 قبل انطلاق الموسم، وتم نشرها علنًا عبر الموقع الرسمي للرابطة، وبالتالي فكل الفرق كانت على علم مسبق ببنودها.
وبعد تقديم النادي الأهلي تظلمًا رسميًا على العقوبات، تم تحويل الملف إلى مجلس إدارة رابطة الأندية، الذي درس الشكوى بشكل دقيق، وأصدر قرارًا، بعد أسبوعين، بتخفيف العقوبة، ليُكتفى باعتبار الأهلي مهزومًا في المباراة بنتيجة 3-0، مع توقيع العقوبات المالية، دون خصم النقاط من رصيده.
مطابق للوائح 100%
وقال دياب إن القرارين – سواء الأول الصادر من لجنة المسابقات، أو الثاني من مجلس إدارة الرابطة – كلاهما صحيح ومطابق للوائح بنسبة 100%، موضحًا أن النظام المعمول به يمنح الأندية حق التظلم، كما يمنح الرابطة حق مراجعة القرارات وتعديلها إذا اقتضت الضرورة، شريطة التزامها ببنود اللائحة.
ونفى دياب بشكل قاطع ما تردد عن تعديل اللائحة خلال الموسم، مؤكدًا أن اللائحة لم تتغير بعد انطلاق البطولة، بل كانت واضحة ومُعلنة منذ البداية، وهو ما يضمن العدالة والشفافية في تطبيقها على الجميع.
تقارير رسمية
كما شدد رئيس الرابطة على أن إصدار العقوبات يتم عادة بعد كل جولة، بناءً على تقارير رسمية من مراقب المباراة ومراقب الحكام، ومن الطبيعي أن تُقدم بعض الأندية تظلمات يتم النظر فيها من خلال درجتين للتقاضي: الأولى داخل لجنة المسابقات، والثانية في مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر.
وفي ختام تصريحاته، أكد دياب أن كرة القدم تدار بلوائح، ولكن تفسير تلك اللوائح قد يختلف من حالة لأخرى، وأنه من الطبيعي أن تُثار اعتراضات من بعض الأندية وفقًا لمصالحها، إلا أن الرابطة ملتزمة بتطبيق القانون بما يضمن العدالة التامة لكافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاستئناف على القرارات هو حق مشروع لكل نادٍ، وأن المحكمة الرياضية هي الجهة النهائية للفصل في هذه النزاعات.
