وسط جمود المفاوضات.. مشروع قانون إسرائيلي لمنع قطر من جهود الوساطة

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، على طرح مشروع قانون بهدف منع قطر أن تكون وسيطا في المفاوضات المقبلة بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب على غزة.

وبحسب المقترح، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعاده -من كتلة الليكود التي يقودها بنيامين نتنياهو- سيتم منع الدول المصنفة "راعية للإرهاب من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها".

وأمس، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، على "طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل داعمة للإرهاب، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين إسرائيل ودول أو جهات أخرى"، وذلك بهدف منع قطر من أن تستمر بوساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب على غزة.

تعقد المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة

يأتي ذلك فيما تستضيف قطر مفاوضات ترمي لوقف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وأثناء تواجد وفد إسرائيلي مفاوض في الدوحة.

كما يأتي المقترح من قبل حزب الليكود، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توترا كبيرا، وخلافات بشأن ملفات عديدة.

وتعتبر قطر وسيطا رئيسيا، إلى جانب مصر، طيلة الحرب على غزة، والتي تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، بوساطة مباشرة من الدوحة، والقاهرة، بينما تنصلت منها حكومة نتنياهو، لتستأنف الحرب مجددا في الثامن عشر من مارس الماضي.

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعمل على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن حالة من الجمود تسود جولة المفاوضات الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

غضب أوروبي من إسرائيل

الاثنين، أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدًا، الثلاثاء 20 مايو، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري غدًا سبل الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إمكانية تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

وسيُعقد الاجتماع في بروكسل، حيث سيشارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة، بما في ذلك التقارير عن عمليات تهجير قسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية.

وقد دعت دول مثل إسبانيا وأيرلندا إلى مراجعة الاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة تقييم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.