تطورات جديد في قضية نوال الدجوي .. محامي الحفيد يكشف تفاصيل صادمة|فيديو

في تطور جديد لقضية سرقة أكثر من 300 مليون جنيه من خزينة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كشف محامي حفيد نوال الدجوي عن تفاصيل صادمة، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة قد تكون غير دقيقة، وأن خلفيات النزاع العائلي تلقي بظلالها على القضية.

تطورات جديد في خزنة نوال الدجوي

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" عبر قناة المحور، مساء الاثنين، أكد محامي حفيد نوال الدجوي أن الحديث عن سرقة 300 مليون جنيه لا يستند إلى دلائل قاطعة حتى الآن، واصفًا ما تم تداوله بأنه "كلام مرسل".

وأضاف محامي حفيد نوال الدجوي أن موكلته لم تقم بزيارة الشقة التي يُقال إن السرقة وقعت فيها منذ ثلاث سنوات، ما يثير الشكوك حول طبيعة وتوقيت الحادث، فضلًا عن تضارب المعلومات المتداولة في الإعلام.

صراع قضائي بين نوال الدجوي وأحفادها

وكشف محامي حفيد نوال الدجوي أن هناك نزاعًا قضائيًا قائمًا بين الدكتورة نوال الدجوي وبعض أحفادها، وصل عدد القضايا المتداولة بين الطرفين إلى نحو 20 دعوى قضائية، مبينًا أن هذه القضايا تشمل مسائل تتعلق بالميراث والوصايا والحقوق المالية.

وأشار محامي حفيد نوال الدجوي إلى أن هناك "وصية مغلقة" طالب فريق الدفاع بإدخالها ضمن مواد قضايا الوراثة، في خطوة قد تقلب موازين النزاع لصالح الأحفاد، مؤكدًا أن الأحفاد ممنوعون من زيارة جدتهم، ما يعكس توتر العلاقات العائلية وخطورة الخلافات الممتدة.

مصدر الأموال خزنة في شقة 

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة نوال الدجوي، في تصريحات منفصلة، أن واقعة السرقة تعود إلى شقة سكنية تمتلكها داخل إحدى الوحدات السكنية في كمبوند فاخر، حيث كانت تحتفظ بمبالغ مالية كبيرة داخل خزنة خاصة.

وأشارت إلى أن الخزنة كانت مغلقة بإحكام، وأن عملية السطو تمت دون كسر أو خلع، ما يُرجّح فرضية التواطؤ أو تدخل أشخاص مقربين. ورغم ذلك، لم تؤكد حتى الآن الجهات الأمنية أو الأسرة حجم المبالغ المسروقة بدقة، وهو ما يضيف مزيدًا من الغموض على الحادث.

القضية تأخذ أبعادًا قانونية وإعلامية

أثارت القضية اهتمام الرأي العام في مصر، خاصة وأنها تتعلق بشخصية أكاديمية مرموقة مثل الدكتورة نوال الدجوي، المعروفة بدورها في تطوير التعليم الجامعي الخاص، كما أن دخول عناصر عائلية وقانونية في خلفية الأزمة يزيد من تعقيد المشهد ويضع علامات استفهام حول أبعاد القضية الحقيقية.

في ظل غياب معلومات دقيقة حول التحقيقات الأمنية الجارية، وتباين الروايات بين الأطراف، تطرح القضية تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت واقعة السرقة حقيقية أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة نزاعات عائلية حول الثروة والميراث.