موعد صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.. آخر التحديثات
يتزايد الاهتمام بـ موعد صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ومع تزايد تساؤلات المواطنين والمراقبين الاقتصاديين، ويترقب الجميع أي تطورات قد تطرأ بشأن صرف هذه الشريحة التي تعد جزءًا مهمًا من خطة دعم الاقتصاد المصري، حيث يستمر الحديث حول التأثيرات المحتملة لهذه الشريحة على الاقتصاد المحلي، إذ تعد هذه الخطوة من بين المحطات المهمة التي ينتظرها الجميع في مسيرة التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، موعد صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي 2025، وهل هناك شروطا جديدة لصندوق النقد؟
موعد صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي
وجاء موعد صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، على النحو التالي:-
بدأ صندوق النقد الدولي في إجراء مراجعة جديدة للبرنامج المالي المشترك مع مصر، وذلك تمهيدًا للإفراج عن الشريحة الخامسة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الدعم الكلي التي تصل إلى 8 مليارات دولار.
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين حسانين، أن قرار صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي يعتمد بشكل رئيسي على تقييم الصندوق لأداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيركز على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الشروط المتبقية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل محاور أساسية مثل تحرير سعر الصرف، وتعديل سياسة الفائدة، وتقليص الدعم.
وأوضح حسانين، أن الحكومة خالفت توجهات الصندوق في ملف الفائدة، حيث قامت بتخفيضها في الاجتماع الأخير، بينما يشدد الصندوق على ضرورة اتباع سياسة نقدية انكماشية، وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على الترتيب، وذلك في أبريل الماضي.
وفي أبريل، قامت الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ستة أشهر، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفعت الأسعار بنحو جنيهين لكل لتر، وبخصوص سعر الصرف، أضاف حسانين أن صندوق النقد الدولي لا يزال يطالب بإجراء تخفيضات إضافية ليعكس سعر الجنيه قيمته الحقيقية.
وأشار حسانين، إلى أن العوامل الجيوسياسية قد تؤثر بشكل كبير في قرار صندوق النقد الدولي، مثل التوترات الحالية في غزة وليبيا، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن تراجع إيرادات الجمارك، موضحًا أن هذه الظروف قد تدفع الصندوق إلى منح مصر بعض التسهيلات، خاصة في ضوء الأوضاع التمويلية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واختتم حسانين حديثه، موضحًا أن البعثة أمام خيارين: الأول هو الموافقة على صرف الشريحة في موعدها، وربما قبل بدء العام المالي الجديد 2025-2026، مع مرونة في تطبيق بعض الشروط بناءً على الظروف الراهنة، أما الخيار الآخر فقد يتجه الوضع نحو طابع سياسي، خاصة في ظل التباينات السياسية بين مصر والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الشريحة.
بشأن تحرير سعر الصرف.. هل توجد اشتراطات جديدة لصندوق النقد الدولي؟
والمراجعة الحالية لا تشمل شروطًا جديدة تتعلق بتحرير سعر الصرف أو تعديل أسعار الطاقة، حيث يعتبر سعر الصرف حاليًا خاضعًا لآليات العرض والطلب في السوق، وتواصل الحكومة تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.
ويتطلب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت المدن المصرية زيادة ملحوظة في معدل التضخم خلال شهر مارس، حيث ارتفع إلى 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبر هذا الارتفاع الأول منذ 6 أشهر بعد فترة من التباطؤ في وتيرة التضخم.
