باحث استراتيجي يكشف أخر مستجدات إعادة إعمار ليبيا والسودان
كشف محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية، أخر مستجدات ملف إعادة إعمار ليبيا والسودان، وخصوصية الحالة المصرية في السنوات الأخيرة بمحيطها الإقليمي ودول الجوار التي تعاني من أزمات وصراعات داخلية على كافة المستويات سوء كانت سياسية أو أمنية، والذي يحمل بطبيعة الحال تهديدات محتملة وكبير تمس الأمن القومي المصري.
الأزمة الليبية
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة دي أم سي الفضائية، أن الدولة المصرية تتحرك على مستويات متعددة، وذلك في إطار مقاربه فعاله، إذا كان الحديث عن الملف الليبي أو السوداني أو الفلسطيني بطبيعة الحال، فضًلا عن أن الأزمة الليبية تشهد انقساما بين معسكري الشرق والغرب.
إعمار ليبيا
ولفت إلى أن هناك أزمات في ليبيا خاصة بإعادة أعمار المناطق المنكوبة، كذلك لدينا العديد من الأزمات الأمنية، وبالتالي مقاربة الدولة المصرية تقوم بشكل رئيسي على التنسيق مع المؤسسات المعنية خاصًة مجلس النواب الليبي، ومن ثم المجلس الأعلى للدولة الليبية، حيث أن فكرة وجود تنسيق على مستوى الخارجية والبرلمان يعد مؤشرًا جيدًا.
تسوية الأزمة
وأشار فوزي، إلى أن البرلمان الليبي يعد المؤسسة الجامعة، وبالتالي هذه المباحثات شديدة الأهمية في إطار الخطط المصرية لتسوية الأزمة الليبية من خلال إعادة توحيد المؤسسات على قاعدة إعادة الإعمار ودعم إعادة بناء الدولة الوطنية الليبية، وذلك لمواجهة كافة التهديدات الأمنية في ليبيا، وهى تهديدات ذات أمر ملح.
إعمار السودان
وأكد الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، ان ملف إعادة إعمار السودان من الملفات شديدة الأهمية لأكثر من مستوى، أولًا هذه الاجتماعات والمباحثات المصرية تأتي بالتزامن مع سياق عام يشهد تفاعل في وتيرة الحرب في الخرطوم، وانعكاساتها الأمنية والإنسانية، أيضًا هذه المباحثات تأتي بالتزامن مع تحركات مصرية مكثفة لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته فيما يتعلق بملف سد النهضة.
سد النهضة
وأشار فوزي، إلى أن الموقف المصري والسوداني واضح فيما يتعلق بمسائلة "سد النهضة"، وذلك بضرورة المحافظة على مقتضيات الأمن المائي والقومي لكل من القاهرة والخرطوم، وبالتالي أهم ما تضمنته المباحثات يتمركز حول دور مصري كبير محتمل في ملف إعادة أعمار السودان، ما يؤكد على أن المقاربة المصرية اتجاه الملف السوداني تتسم بالشمول، ومن شأنه مراعاة السياسة المصرية الخارجية في ما يخص إعادة بناء مؤسسات الدولة.
