النواب يوافق على مقترح علي جمعة بتخفيف أحكام الإعدام

تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.

وجاء نص المادة المستحدثة، التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأكد الدكتور علي جمعة، مبررات المادة المستحدثة، مشيرا إلى أنها تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرايم القتل.

وأوضح جمعة أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة في ضوء المبررات المقدمة من الدكتور علي جمعة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم الأثنين، إن هذا القانون يُعد انجازا حقيقيا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.

 ووصف جبالي مشروع القانون  بأنه "دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد".

وأضاف جبالي أنه بالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم، الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي، ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما توجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.