كاتبة سياسية: تشكيل هيئة العدالة الانتقالية فى سوريا خطوة إيجابية ومهمة

قالت الكاتبة السياسية، عالية منصور، إن تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، كما قال الرئيس السوري أحمد الشرع،هي  مطلب مهم للحفاظ على سوريا والحفاظ على السلم الأهلي بسوريا".

وتابعت منصور، خلال اتصالٍ عبر تقنية الفيديو، على شاشة قناة الحدث، “مجرد صدور قرار بتشكيل الهيئة هو أمر إيجابي، ولكن هناك بعض الملاحظات على نص القرار، حيث أن القرار لا يشمل كل الضحايا وإنما يقتصر فقط على ضحايا النظام السوري”.

وأضافت “إذا كان هدفنا تحقيق العدالة، يجب ألا نخصص فالعدالة لجميع الضحايا، أي كان المرتكب، سواء ضحايا النظام أو إيران أو القصف الروسي، وضحايا داعش، لافتةً إلى أن هناك الكثير من الضحايا بسوريا، نعم العدد الأكبر من الضحايا قُتلوا على يد النظام السوري وشركاؤه، سوف تتشكل الهيئة خلال شهر نتنمى أن تلحظ الجهات المعنية هذا الأمر، لأنه ليس من حقنا أن نصادر حق أي من الضحايا”.

في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار العدالة وبناء الدولة السورية الجديدة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كأداة مركزية لإرساء العدالة وكشف الحقيقة وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من النزاع والانتهاكات الواسعة.

مرسوم تأسيس الهيئة

وأصدرت الرئاسة السورية مرسومًا تشريعيًا يقضي بتأسيس هيئة مستقلة تحت اسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية والحقوقية المختصة. ويُعد إنشاء هذه الهيئة أحد أبرز التعهدات السياسية التي أعلنها الشرع بعد تسلمه السلطة، في إطار إصلاح شامل للمؤسسات.

مهام وصلاحيات شاملة

بحسب المرسوم، تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، على أن يباشر خلال 30 يومًا تشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة. وأكدت الرئاسة أن الهيئة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس صلاحياتها في جميع الأراضي السورية، بما يعزز حياديتها وفاعليتها في أداء مهمتها. وتشمل المهام الموكلة للهيئة: كشف الحقيقة، جبر الضرر، ضمان عدم التكرار، وتحقيق المصالحة الوطنية.

آمال واسعة للضحايا

ينظر مئات الآلاف من السوريين إلى هذه الخطوة باعتبارها أملًا جديدًا لكشف مصير أحبّائهم الذين اختفوا قسرًا في معتقلات النظام السابق، أو لدى قوى أمر واقع أخرى مثل "قوات سوريا الديمقراطية"، وبعض فصائل المعارضة وتنظيم داعش. وتُعد قضية المعتقلين والمفقودين من أعقد الملفات العالقة في المشهد السوري، حيث لم تُفتح بشكل جاد طوال سنوات الحرب.