"معلومات الوزراء": مصر أكبر منتج للتمور عالميا بإجمالي 1.87 مليون طن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا، تناول فيه تحليلًا شاملاً لسلاسل القيمة الخاصة بالتمور، واستعرض أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي، بدءًا من مراحل الإنتاج وحتى الوصول للأسواق، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق تطوير هذا القطاع في المنطقة العربية.
التمور... محصول استراتيجي واقتصاد واعد
أكد التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي، نظرًا لإنتاجها الوفير الذي يساهم في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل خاصة في المناطق الريفية والزراعية. كما أن التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة يعزز القدرة التصديرية للدول المنتجة ويمنحها موقعًا تنافسيًا في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصدير
تشمل سلسلة القيمة للتمور عدة مراحل، تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، مرورًا بعمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري، ثم مراحل ما بعد الحصاد كالحصاد والمعالجة والتخزين، وصولًا إلى التصنيع لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات. وتُسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وزيادة تنافسيتها.
التمور في الأسواق العالمية: طلب متزايد ونمو مستمر
أوضح التقرير أن التمور أصبحت من السلع الزراعية ذات الأهمية العالمية، نتيجة قيمتها الغذائية العالية وزيادة الطلب عليها. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمور عالميًا إلى 16 مليار دولار في 2025، ليرتفع إلى 18.76 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.27%.
أرقام إنتاجية مذهلة
سجّل الإنتاج العالمي من التمور نحو 9.66 ملايين طن في 2023، بنسبة نمو 28.46% مقارنة بعام 2013. وتُعد الدول العربية مسؤولة عن 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي، تتصدرها مصر بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، تليها السعودية والجزائر.
مصر في صدارة الدول العربية إنتاجًا وتصديرًا
احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا بنسبة 24.41% من الإنتاج الإقليمي، مدفوعة بتوافر المناخ المناسب والتوسع في زراعة النخيل. وتوزعت الإنتاجية على محافظات مثل الجيزة، الشرقية، البحيرة والوادي الجديد. كما ارتفعت صادرات مصر من التمور إلى 105.62 مليون دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 120.55% مقارنة بعام 2014.
الأسواق التصديرية الأهم
المغرب كانت أكبر مستورد للتمور المصرية، تليها إندونيسيا وتركيا، والتي شكّلت مجتمعة نحو 85.33% من صادرات مصر. كما شهدت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة صادرات عالمية بلغت 390.08 مليون دولار في 2023، تليها إيران والإمارات.
تحديات تواجه قطاع النخيل والتمور في المنطقة
أبرز المعوقات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة للتمور في الدول العربية تشمل:
- مشكلات حيازة وملكية الأراضي.
- ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية.
- محدودية المياه وجودتها.
- ضعف مكافحة الآفات.
- ضعف المعالجة الصناعية للتمور بعد الحصاد.
- خسائر بعد الحصاد نتيجة ضعف التخزين وسوء الممارسات.
- جهود مصر للنهوض بالقطاع
أطلقت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع النخيل والتمور (2016 - 2022)، شملت عدة برامج لتحسين الإنتاج، التعبئة، التسويق، والتصدير، من أبرز الإنجازات:
- إنشاء المجلس الأعلى للتمور.
- مكافحة سوسة النخيل الحمراء.
- تدشين مصانع حديثة ومخازن مبردة.
- تدريب المزارعين ودعم سلاسل القيمة في مناطق الإنتاج.
