رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. خطوة نحو الاستقرار أم أَداة ابتزاز سياسي؟
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على النظام السوري في عهد بشار الأسد كانت تهدف إلى إضعاف النظام، إلا أن آثارها امتدت لتطال المواطن السوري العادي، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العقوبات رغم تغير المعادلات على الأرض يُعد أمرًا يحتاج إلى مراجعة عاجلة.
وأوضح عبد الرحيم فى تصريح خاص لنيوز رووم"، أن العقوبات شملت حظر التعامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي السوري، ومنع الاستثمار في قطاع النفط، وحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار، فضلاً عن منع تحليق الطائرات السورية في الدول التي فرضت العقوبات، ما تسبب في شلل شبه كامل للاقتصاد السوري منذ عام 2011.
وأشار إلى أن الصادرات السورية كانت تُقدّر بنحو 12 مليار دولار في عام 2010، لكنها انخفضت إلى أقل من مليار دولار خلال سنوات الحرب، نتيجة تدمير البنية التحتية، وغياب الاستقرار، والقيود الاقتصادية المفروضة، مما أدى إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق.
وشدد عبد الرحيم على أن هذه العقوبات لم تعد اقتصادية فقط، بل تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي، تُستخدم من قبل الولايات المتحدة والغرب لتحقيق مكاسب في ملفات الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أي خطوة لرفع العقوبات، ولو جزئيًا، تمثل اعترافًا ضمنيًا بالأمر الواقع الجديد في سوريا.
وأضاف: "بغض النظر عن التحفظات، فإن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل نقطة هامة نحو استقرار البلاد وتحسين حياة المواطن السوري، لكن يبقى من الضروري الانتظار لنرى إن كان الرفع سيكون كليًا أم جزئيًا فقط".
بدأت العقوبات الغربية على سوريا في عام 2011 مع تصاعد الصراع الداخلي، واستهدفت مؤسسات الدولة والقطاع المالي والطاقة والنقل، بالإضافة إلى أفراد في النظام السوري. ورغم أنها صُممت للضغط على النظام، فإن الواقع أظهر أن تداعياتها امتدت لتؤثر بشكل مباشر على المواطنين، عبر ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وانهيار الخدمات.
ومع تزايد الدعوات الإقليمية والدولية لعودة سوريا إلى محيطها العربي، ودخولها مجددًا في معادلات إقليمية معقدة، بات من الضروري إعادة النظر في جدوى العقوبات، ومدى فاعليتها في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في البلاد.
