عقد ثلاثي.. «برلماني» يكشف مفاجأة في قانون العمل الجديدI فيديو

كشف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا: «لا يوجد من يحقق التوازن الحقيقي ما بين صاحب العمل وصاحب المنشأة من أجل الاستثمار بصفة عامة من حقوق العامل المهدورة منذ فترة كبيرة من الزمان، مما تسبب في قلق كبير عند العاملين المصريين بصفة عامة في التعامل مع القطاع الخاص.

القطاع الخاص

وتابع "عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية،: «العامل المصري كان يفضل دائمًا العمل الحكومي من أجل ضمان حقوقه، والسبب وراء ذلك ضياع حقوقهم في القطاع خاص من الفصل التعسفي وما شابه، وبالتالي أصبح هناك توازن حقيقي ما بين العامل الجيد المنتج الذي يجعل صاحب العمل محافظ عليه.

عقود مكاتب العمل

وأضاف أن القانون الجديد يحافظ على حق العامل من تعنت بعض أصحاب العمل، وأبرزها الهدر في حقوقه أو البخث بحقه المالي في حالة ترك العمل، أو ما غير ذلك، مشيرًا إلى أن هناك عقود عمل لابد من أنه تكون موجودة، هذه العقود ثلاثية الأطراف داخل مكاتب العمل والعامل وصحاب العمل، وهذا يمثل ضمانه حقيقية، ولا يوج أي نوع من الفصل التعسفي.

حقوق العامل

وواصل: «هناك حقوق أخرى كبيرة لصاحب العمل في التعامل مع العامل، تتمركز حول الخصم أو الإضافة أو الإنذار أو الفصل، ولكن تحت إدارة مكاتب العمل والقانون الذي يحافظ على حقه، وبالتالي يتم تحقيق التوازن بشكل كامل بين الطرفين»، منوهًا إلى أن القطاع الخاص أصبح ملزم بتدريب العامل بشكل مستمر، في إطار المنظومة التي يعمل فيها.

تدريب العمالة

ويرى أن القطاع الخاص مسؤول مسؤولية مباشرة في حالة إخفاق العامل في المهمة المكلف بها في العمل، بل ويتحمل الخسائر هو وليس العامل، حيث أن التدريب في الماضي كان يرتبط بمنشأت حكومية، لا تأتي ثمارها إلى حد كبير للقطاع الخاص، وبالتالي أصبح هذا القطاع قادر على إنشاء مراكز في هذا الإطار.

العمالة غير المنتظمة

ونوه إلى أن القانون الجديد أيضًا ينظم حقوق العمالة غير المنتظمة التي كانت تعاني من إهدار حقوقها بالسنوات، حيث يحميهم القانون من إهدار حقوقهم كأي فئه تعمل بشكل مباشر، وهذا يدل على أن الدولة تدري أهمية حماية العمالة المصرية بكافة فئاتها، وذلك في ضوء منظومة حياة كريمة لكل مواطن.