هل يدفع 700 ألف محامي ضريبة خلاف نقيب المحامين مع وزير العدل؟.. تفاصيل جديدة

أزمة نقابة المحامين، لا تزال أزمة نقابة المحامين على السطح حتى الآن على الرغم من مرورو أكثر من شهر ووجود تصعيدات كبيرة من قبل المحامين ولكن حتى الآن لم يتم الاستجابة لمطالبهم بشأن تخفيض أو إلغاء القرار الصادر عن محاكم الاستئناف بـ زيادة الرسوم القضائية فيما يعرف بـ «الخدمات المميكنة» مستمرة، ولا تزال الإجراءات التصعيدية للمحامين قائمة.

أزمة نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية

ومع استمرار الأزمة، يستمر تصعيد المحامين، إذ عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل «خدمات مميكنة».

قرارات مجلس نقابة المحامين

حيث أصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت ٢١ يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” آخر تطورات أزمة نقابة المحامين:

سبب عدم الإستجابة لمطالب المحامين

قال المستشار عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، إن سبب عدم الاستجابة لمطالب المحامين  بشإن أزمة الرسوم القضائية وعدم تدخل وزير العدل يرجع لسببين، الأول وهو أن وزير العدل في صدام شخصي مع نقيب المحامين منذ أن كان رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية قبل أن يتولى وزارة العدل عندما كان نقيب المحامين الحالي نقيبا بالإسكندرية فالعلاقة بها جفاء بين الطرفين، السبب الثاني عندما تحدث نقيب محامين خلال المؤتمرات هاجم القضاه وهو يعد خصام قوي مع السلطة القضائية والذ أدى إلى عناد من قبل الطرفين.

عدم استجابه المطالب المحامين

وأوضح “هريدي” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، كان يجب على نقيب المحامين أن يتعامل مع الأزمة بحكمة، وأن تكون له علاقات قوية مع المسئولين وكان يجب عليه أن يحافظ على علاقة مع السلطة القضائية وأن هذه الأزمة كان يجب أن تدار في الغرف المغلقة ومن البداية قبل أن تخرج للعلن منذ بدايتها في محكمة استئناف أسيوط وكان يجب التعامل معها من بدايتها وعلاجها وأن يكون هناك ضغط من النقيب قبل تطبيقها في الـ8 محاكم.

العلاقة ما بين وزير العدل ونقيب المحامين ليست على ما يرام

وأكد “هريدي” أن الرجل الرشيد الذي يصلح أن يتدخل لحل هذه الأزمة هو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأن العلاقة ما بين وزير العدل ونقيب المحامين ليست على ما يرام.
 

وتابع عضو المجلس، إن هناك فرق بين الرسوم القضائية وبين رسوم الخدمات القضائية المميكنة، فالرسوم القضائية تصدر بقانون، أما الرسوم الخدمية تكون تقديرية من كل رئيس محكمة ولكن خلال الفترة الأخيرة تم توحيد الرسوم وتم رفع الرسم الموحد الي 500% حتى أصبح رسم مرهق، ومن هنا بدأت المشكلة وخاصة وأنا المحامي غير معنى بهذه الرسوم ولكن المحامي الذي اتفق على القضية بقيمة ألف جنيه كانت رسوم الخدمات على سبيل المثال تكلفه 300 جنيه قبل رفع الرسوم وبعد رفعها قد تصل هذه الرسوم الي آلاف جنيه التي تقاضها المحامي وهنا المحامي يعمل بخسارة، لافتا كان يجب على رؤوسا محاكم الاستئناف أن يتم رفع هذه الرسوم من العام القضائي الجديد والذي يبدأ من 10 - 2025 حتى يستطيع كل محامي يقوم بعمل دراسة جدوى للقضايا التي يترافع عنها.

الرسوم القضائية مغالى فيها

ولفت أن هذه الرسوم مغالى فيها من قبل المحاكم وسوف تجعل المواطنين يعزفون اللجوء للمحاكم وكل مواطن ياخد حقه بايده وهو الخطر القادم في المجتمع.

تطورات أزمة نقابة المحامين

ومن جانبه كشف عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية، مؤكدًا أن هناك إضراب عام من المحامين غدًا الإثنين على مستوى الجمهورية عن جلسات الجنايات، وبعد الإضراب سوف تكون هناك وقفة للمحامين.

مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية 

وأضاف “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية يوم 21 يونية القادم لمناقشة هذه الأزمة، وخاصة وأنه لا توجد إي استجابة أو تفاوض من قبل رؤوساء المحاكم مع المحامين.

المحاكم خرجت عن العدالة

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المحاكم خرجت عن العدالة من قضية من الممكن أن يتم التفاوض منها بشكل قانوني إلى قضية شخصية بين المحاكم والمحامين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدًا للعدالة.

وأكد “الخشاب” أن العدلة أصبحت تطبق بالأهواء، وطالبنا مجلس النواب بالتدخل في هذه الأزمة، وخاصة وأن المواطن هو من يتضرر من هذه الرسوم، وأن مجلس النواب هو المختص بإي تشريعات تصدر.