زيادة أم انخفاض.. إلى أين سيتجه الذهب في مصر وعالميا ؟
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا منذ مطلع مايو الجاري، حيث فقد جرام الذهب أكثر من 400 جنيه، في ظل هبوط حاد في الأسعار العالمية للأوقية، والتي وصلت إلى مستوى 3175 دولارًا بعد أن كانت تلامس حاجز 3500 دولار خلال الأسبوعين الماضيين.
مصير سعر الذهب
وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن التراجع الكبير في أسعار الذهب يعكس الانخفاض العالمي في سعر الأوقية، والتي هبطت بنحو 325 دولارًا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين، نتيجة لتطورات سياسية واقتصادية دولية.
عوامل دولية وراء التراجع
وأوضح فرج أن تراجع أسعار الذهب جاء في أعقاب تهدئة ملحوظة في عدد من الأزمات العالمية، أبرزها تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانتهاء النزاع بين الهند وباكستان، فضلًا عن مؤشرات لاستقرار محتمل في الشرق الأوسط بالتزامن مع زيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من دول الخليج.
كما أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لعبت دورًا في خفض الأسعار، إلى جانب تداول أنباء عن تفاهم مبدئي بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، مما عزز من حالة الهدوء في الأسواق المالية العالمية.
وأكد فرج أن الذهب يعكس بشكل مباشر تحركات الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الحديث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بخصوص المعادن النادرة، بالإضافة إلى جهود التهدئة في النزاع الروسي الأوكراني، أسهم في تخفيف مخاوف المستثمرين ودفع الأسعار إلى التراجع.
نصيحة للمستثمرين: التوقيت مثالي للشراء
وفي ضوء هذه التطورات، وصف مستشار وزير التموين الفترة الحالية بأنها فرصة مواتية للمستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب، مشددًا على أن الهبوط الأخير يُعد بمثابة "تصحيح سعري طبيعي" بعد ارتفاعات متتالية، ولا يعني بالضرورة تحوّلًا في الاتجاه العام للسوق.
وختم فرج حديثه بالتأكيد على أن الذهب يظل خيارًا استثماريًا آمنًا ومربحًا على المدى الطويل، ناصحًا بعدم الاعتماد على المكاسب السريعة، بل النظر إليه كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية.
