اعترفت أخيرًا.. مايكروسوفت تقر بتزويد إسرائيل بخدماتها خلال حرب غزة

أقرت شركة مايكروسوفت لأول مرة بتوفيرها خدمات ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية متقدمة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي وُصفت على نطاق واسع بأنها حملة إبادة جماعية. 

وأوضحت الشركة أن خدماتها ساعدت في جهود تحديد مواقع الرهائن الإسرائيليين وإنقاذهم، لكنها نفت وجود أدلة على أن تقنياتها استُخدمت لاستهداف أو إيذاء الفلسطينيين.

مايكروسوفت تقر بتزويد إسرائيل بخدماتها

الاعتراف الذي نُشر في بيان غير موقع على الموقع الرسمي لمايكروسوفت، يُعد أول تأكيد علني من الشركة على دورها في العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الهجوم على غزة، والذي أودى بحياة نحو 64 ألف فلسطيني وفقًا لتقديرات حقوقية، وأسفر عن دمار هائل في البنية التحتية للقطاع المحاصر.

يأتي هذا الاعتراف بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على نشر تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، كشف تفاصيل غير مسبوقة عن الشراكة الوثيقة بين عملاق التكنولوجيا الأمريكي ووزارة الدفاع الإسرائيلية. وأظهر التقرير أن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التجارية، وعلى رأسها خدمات منصة Azure التابعة لمايكروسوفت، ارتفع بنحو 200 ضعف عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأشار التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منصة Azure لمعالجة وتحليل وترجمة كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها من خلال تقنيات المراقبة الجماعية، ما يُمكّنه من مطابقتها مع أنظمة الاستهداف العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم في تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات الجوية.

تحذير المنظمات الدولية

في هذا السياق، حذرت منظمات حقوقية من خطورة الاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي قد تكون غير دقيقة أو متحيزة في عمليات القتل والاستهداف، خاصة في بيئة معقدة مثل غزة، حيث الكثافة السكانية العالية واحتمالية وقوع أخطاء كارثية تزداد بشكل كبير.

وأشارت مايكروسوفت في بيانها إلى أنها بدأت تحقيقًا داخليًا بعد تصاعد القلق بين موظفيها ونشر تقارير إعلامية، مؤكدة أنها استعانت بشركة خارجية لإجراء "تقصي حقائق إضافي"، لكنها لم تُفصح عن اسم الشركة أو نتائج التحقيق.

ورفضت الشركة الرد على استفسارات وكالة "أسوشيتد برس" حول الكيفية الدقيقة لاستخدام تقنياتها، بما فيها أدوات الترجمة والتصنيف وتحليل البيانات، في خدمة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في اختيار أهداف الغارات الجوية.

وأكدت مايكروسوفت أنها قدمت "برمجيات وخدمات احترافية وسعة تخزين سحابية على منصة Azure، بالإضافة إلى خدمات الترجمة والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب "دعم طارئ محدود" لتسهيل عمليات البحث عن أكثر من 250 رهينة اختطفتهم حماس في بداية الهجوم.

وقالت الشركة إنها قدمت هذه الخدمات "تحت إشراف دقيق وعلى نطاق محدود، مع الموافقة على بعض الطلبات ورفض أخرى"، مضيفة أنها التزمت بمبادئها لضمان إنقاذ الأرواح واحترام حقوق المدنيين وخصوصيتهم.

ورغم تأكيدها على أن الجيش الإسرائيلي، مثل باقي عملائها، مُلزم بسياسات الاستخدام المقبول ومدوّنة سلوك الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تحظر استخدام منتجاتها لإلحاق الضرر بشكل غير قانوني، فقد شددت مايكروسوفت على أنها لا تملك رقابة كاملة على كيفية استخدام تقنياتها داخل خوادم العملاء الخاصة أو من خلال مزودي خدمات آخرين.

موجة من الغضب ضد مايكروسوفت

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات. إذ وصفت مجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"، المكونة من موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت، البيان بأنه "حملة علاقات عامة لتلميع الصورة". وطالبت المجموعة بنشر التقرير الكامل لتحقيق الشركة بشكل علني.

وقال حسام نصر، موظف سابق في مايكروسوفت فُصل من عمله في أكتوبر/تشرين الأول بعد تنظيمه وقفة احتجاجية غير مرخّصة دعمًا للفلسطينيين: "من الواضح أن الهدف من البيان ليس معالجة مخاوف الموظفين، بل محاولة فاشلة لتبييض العلاقة الملطخة مع الجيش الإسرائيلي".

وفي المقابل، أشادت سيندي كوهن، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، بخطوة مايكروسوفت نحو قدر من الشفافية، لكنها انتقدت غياب الإجابات عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بطريقة استخدام الجيش الإسرائيلي لخدمات الشركة. وقالت: "من الجيد رؤية بعض الشفافية، لكن من الصعب التوفيق بين هذا التصريح وما يحدث على الأرض فعليًا".

من جهتها، رأت إميليا بروباسكو، الزميلة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون، أن بيان مايكروسوفت يمثل لحظة فاصلة. وقالت: "نحن في مرحلة جديدة، حيث تُملي شركة خاصة شروط استخدام تقنياتها على حكومة منخرطة في نزاع عسكري. الأمر يشبه قيام صانع دبابات بوضع شروط محددة لاستخدام دباباته. هذا عالم جديد كليًا".

ويُذكر أن مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة المتورطة في تقديم خدمات سحابية وتقنيات ذكاء اصطناعي لإسرائيل. فقد أبرمت الحكومة الإسرائيلية عقودًا مماثلة مع شركات كبرى مثل جوجل وأمازون وبالانتير، ما يثير جدلًا واسعًا حول دور شركات التكنولوجيا في الحروب الحديثة وتواطئها المحتمل في انتهاكات حقوق الإنسان.