مايكروسوفت تستغني عن 3% من موظفيها عالميًا ضمن خطة لإعادة الهيكلة

كشفت شركة مايكروسوفت، الثلاثاء 13 مايو، عن قرارها بخفض نحو 3% من قوتها العاملة حول العالم، في خطوة وُصفت بأنها جزء من "تحولات تنظيمية ضرورية" تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء في بيئة تكنولوجية سريعة التغير.

وأوضحت الشركة، في تصريح رسمي لشبكة CNBC، أن هذه الخطوة تشمل موظفين من مختلف الفرق والمستويات الإدارية، وتأتي بالتوازي مع جهود تبسيط الهيكل الإداري وتحسين استراتيجية الوصول إلى الأسواق.

ويُذكر أن عدد موظفي مايكروسوفت بلغ نحو 228 ألف شخص حول العالم حتى منتصف عام 2023، مما يعني أن هذه الخطوة تطال آلاف الموظفين، وهي الأكبر منذ موجة تسريحات مطلع العام الماضي التي شملت 10 آلاف وظيفة.

لا علاقة بالأداء الوظيفي

وبخلاف جولات تسريح سابقة ارتبطت بمستوى الأداء، أكدت مايكروسوفت أن القرار الأخير لا يستهدف أداء الأفراد، بل يأتي ضمن مراجعة أوسع لنموذج العمل بهدف تخفيض الطبقات الإدارية وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.

وكان الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا قد ألمح في تصريحات سابقة إلى اتجاهات التغيير داخل الشركة، خصوصًا بعد تباطؤ نمو خدمات Azure التقليدية، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال ناديلا: "حين تتغير المنصات، علينا أن نُعيد تصميم حوافزنا وطريقة دخولنا للسوق… من المهم أن نُركّز على استثمارات المستقبل لا على ما نجح في الماضي".

انخفاض طفيف في الأسهم بعد إعلان التسريحات

ورغم إعلان الشركة عن نتائج مالية إيجابية نهاية أبريل، شهد سهم مايكروسوفت تراجعًا بنسبة 0.5% في تعاملات بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء، بعد أن أغلق الإثنين عند مستوى قياسي بلغ 449.26 دولارًا، الأعلى منذ بداية 2024.

ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل قلق المستثمرين من تداعيات إعادة الهيكلة، رغم التفاؤل العام بمستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيتها الجديدة.

تحولات ما بعد الذكاء الاصطناعي

قرار مايكروسوفت الأخير يُسلّط الضوء على التحول الجذري في أولويات شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث بدأت هذه الشركات بإعادة توزيع استثماراتها من القطاعات التقليدية إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة التنبؤية، والتقنيات المتقدمة.

ويرى محللون أن هذه التسريحات لا تعني تراجعًا اقتصاديًا بقدر ما تعكس إعادة تموضع استراتيجي، إذ أصبحت الكفاءة التقنية والقدرة على التكيف مع تطورات السوق معيارًا أكثر أهمية من الحجم العددي للفرق.