حكم أخذ سلفة أو قرض من البريد للضرورة.. أمين الفتوى يُوضح|فيديو
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ قرض أو سُلفة من البريد أو من أي جهة تمويلية يجوز شرعًا في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تحرِّم القروض بإطلاق، بل تفرِّق بين الضرورات والحاجات والتحسينيات في تقييم مشروعية الاقتراض.
في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تحرِّم القروض بإطلاق، بل تفرِّق بين الضرورات والحاجات والتحسينيات في تقييم مشروعية الاقتراض.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "لو كانت السائلة ستأخذ السُلفة من البريد لسداد أمر ضروري، كعلاج أو نفقات زواج أو دراسة الأبناء أو ظروف معيشية قاهرة، فهذه الأمور يُعدّ أخذ القرض لأجلها جائزًا شرعًا، ولا إثم فيه، بل يدخل تحت باب الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا".
وأوضح أن الضرورات في الشريعة تُقدَّر بقدرها، وأن الاحتياج يختلف عن التحسين، مبينًا ذلك بقوله: "الحاجات تنقسم إلى ثلاث مراتب: ضرورية: مثل عملية جراحية عاجلة، أو سد نفقات علاج لا يمكن تأجيله، أو سداد إيجار مسكن يهدد الأسرة بالتشريد، وحاجية: مثل زواج الأبناء أو الانتقال لوظيفة تتطلب وسيلة تنقل مناسبة، وتحسينية: مثل تجديد أثاث المنزل دون حاجة حقيقية، أو شراء سيارة جديدة لتحسين المظهر فقط، فهذه لا يجوز أخذ القرض من أجلها".
وشدّد على أهمية التمييز بين القرض الاستهلاكي غير المبرر، والذي يحوّل القرض إلى عبء محرم، وبين القرض للحاجة المعتبرة التي يتسع فيها الفقهاء بالقول والرخصة.
وأشار إلى مثال واقعي: "لو أن سيدة عندها سيارة قديمة، وتريد تغييرها فقط لأجل الشكل الاجتماعي، فهذا غير جائز بالقرض، أما إذا كانت تستخدمها للعمل، والسيارة القديمة تعطلها عن أداء مهامها بشكل متكرر، فهذا يدخل في باب الحاجة أو الضرورة حسب الحالة".
وتابع: "نحن نُفتي بجواز أخذ القرض أو السُلفة إذا دعت الضرورة أو الحاجة المُلِحَّة، مع ضرورة الصدق في النية والالتزام بالسداد، وعدم التوسع في الاستدانة لغير حاجة، فذلك مما نهت عنه الشريعة لما فيه من تحميل النفس ما لا تطيق".
وفي وقت سابق أشاد نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعهم لمناقشة موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، بالجهود المبذولة والتطور الملحوظ في أداء الهيئة القومية للبريد وخدماتها، لاسيما في ظل التوسع الكبير ضمن مبادرة حياة كريمة، والتوجه نحو التحول الرقمي، في خطوة تعكس حجم التحول الكبير الذي تشهده الهيئة.
طفرة غير مسبوقة
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهيئة القومية للبريد نجحت في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة قبل بدايتها الرسمية، مشيدًا بما وصفه بـ"الطفرة غير المسبوقة" في إنشاء وتطوير مكاتب البريد في القرى والمناطق الريفية.
وقال بدوي إن عدد العاملين بالهيئة يبلغ نحو 50 ألف موظف، مطالبًا بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم ولأسرهم، باعتبار أن البريد مؤسسة وطنية تمثل نموذجًا يُحتذى به في خدمة المواطن، وتحظى بدعم البرلمان الكامل في مسيرتها.
منتج ادخاري
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة أطلقت منتجًا ادخاريًا تنافسيًا بفائدة 14%، وبحد أدنى للإيداع 50 ألف جنيه، وحقق إقبالًا واسعًا بإجمالي 30 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، دون حملات تسويقية، ما يعكس ثقة المواطنين في الهيئة ومنتجاتها.
وأضافت أن نجاح هذا المنتج جاء بفضل جهود موظفي المكاتب البريدية الذين تولوا عملية الترويج المباشر للعملاء، مشيرة إلى أن البريد يشهد توسعًا كبيرًا في المكاتب والخدمات، وهو ما انعكس بدوره على معدلات الصيانة والاستهلاك في الموازنة الجديدة.
