مصادر لـ"نيوز رووم": مصر ستتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام
قالت مصادر حكومية مطلعة، إن الاتحاد الأوروبي أقر لمصر حزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليارات يورو، منهم 5 مليارات يورو لدعم الموازنة والفجوة التمويلية، تسلمن منهم بالفعل مليار يورو، وتتفاوض حاليًا على 4 مليارات يورو، ومنهم 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، ومنهم 600 مليون دولار منح لا ترد، منهم 200 مليون دولار للاجئين.
حزمة الاتحاد الأوروبي
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن حزمة الاتحاد الأوروبي مستمرة لمدة 3 سنوات، وسوف يتم صرف تمويل الـ 4 مليارات يورو على شرائح، بمقدار حوالي مليار يورو، وسيتم صرف مليار يورو سنويًا تقريبًا كل سنة مالية، كما أوضحت المصادر أن صرف شرائح تمويل الاتحاد الأوروبي مرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي، وتسلمت مصر مليار يورو مع انتهاء المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد، وفي انتظار تسلم الشريحة الثانية مع المراجعة الخامسة للصندوق.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتسلم مصر مليار يورو قبل نهاية العام المالي الجاري من الاتحاد الأوروبي ما يعادل 1.15 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، وبالتالي تستطيع الحكومة تغطية فجوة الـ 4 مليارات دولار في عجز الموازنة، بالتمويلات الخارجية وبإصدار السندات التي تمت الأشهر الماضية.
البرلمان الأوروبي
وافق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتندرج هذه التمويلات ضمن حزمة شاملة تبلغ 5 مليارات يورو، كانت مصر قد تسلمت منها بالفعل مليار يورو في ديسمبر الماضي، ويأتي هذا الدعم في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال محفزة، ودعم التحول الأخضر.
تعزيز السلام والاستقرار
وفي تعليقها على القرار، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عبر صفحتها على منصة "إكس": "صوّتنا اليوم على تقديم مساعدات مالية حيوية لكل من مصر والأردن، في إطار جهود أوروبا لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار صرف الشريحة الثانية، عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى نهاية العام الماضي.
