هل يقع طلاق السكران يقع شرعًا؟.. البحوث الإسلامية يوضح الحكم الشرعي
أثار حكم طلاق السكران جدلاً بين الناس، خاصة في ظل تكرار الوقائع التي يكون فيها أحد الزوجين تحت تأثير فقدان الوعي الكامل. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عبد الحميد السيد، عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الرأي الشرعي في هذه المسألة، مستعرضًا آراء الفقهاء والفتوى المعتمدة.
طلاق السكران.. هل يقع شرعًا؟
وقال الشيخ عبد الحميد إن الفقهاء اختلفوا في حكم طلاق السكران، وانقسموا إلى قولين رئيسيين:
القول الأول: يرى أن طلاق السكران يقع، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وورد كذلك في قول عند الشافعية. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن السكران فقد وعيه بفعل مُحرّم باختياره، وبالتالي فهو مسؤول عن تصرفاته، ويُحاسب عليها، بما فيها الطلاق.
القول الثاني: يرى أن طلاق السكران لا يقع، وهو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في قول آخر. واعتبر هذا الفريق أن السكران في حكم المجنون أو النائم، حيث يكون فاقدًا للعقل والإدراك، والعقل شرط أساسي للتكليف في الشريعة الإسلامية. كما شبهوه بالمُكرَه، الذي لا يُؤاخذ بأقواله لعدم توفر الإرادة.
وأوضح الشيخ عبد الحميد أن هذا الخلاف الفقهي مبني على اعتبار مدى وعي الإنسان وإدراكه وقت الطلاق، وهو أمر دقيق يُراعى فيه مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأسرة ومنع الظلم.
وحسم الشيخ عبد الحميد الجدل بالإشارة إلى أن الفتوى المعتمدة لدى دار الإفتاء المصرية، والمعمول بها قانونًا في مصر، هي عدم وقوع طلاق السكران، مشددًا على أن فقدان العقل يمنع انعقاد الطلاق، تمامًا كما لا يُعتد بأقوال المجنون أو المكره.
وأكد أن الشريعة الإسلامية راعت في أحكامها النية والإرادة والعقل، وهي أركان لا يمكن تجاهلها عند النظر في صحة الطلاق، حرصًا على استقرار الأسرة ومنع التفكك الأسري الناتج عن تصرفات لا تُعبّر عن وعي كامل.
وطالب الزوج أن يتقي الله وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته، كما أوصى الزوج والزوجة بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته.
