تحري الدقة .. طلب عاجل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لوسائل الإعلام

نفى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تم تداوله في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطلب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الاعلام التأكد من الاخبار قبل نشرها والرجوع للهيئة للتحقق من صحة مثل هذه الأخبار لعدم إثارة البلبلة والشائعات.

جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية بالندوة التثقيفية التى رحب فيها بجميع الحضور من رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة وذلك في إطار التوعية بإدارة الهيئة للاستحقاقات الانتخابية.

وانطلقت منذ قليل فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، بالسلام الجمهورى، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

ويشارك فى فاعليات الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلين عن أكثر من ٣٠ حزب سياسي ضمن فاعليات الهيئة الوطنية للانتخابات، للتوعية والتثقيف بالمشاركة السياسية والحياة الديمقراطية والعمليات الانتخابية .

ابرز الأحزاب السياسية المشاركة مستقبل وطن والجبهة الوطنية والوفد والنور والشعب الجمهورى والمحافظين والمصريين الاحرار وغيرهم .

نشأة الهيئة الوطنية

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.