بعد جولة المحادثات الرابعة
المفاوضات النووية الإيرانية.. خامئني يوافق على "تجميد جزئي لعمليات التخصيب"

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إيرانية، مساء الإثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "أجاز للوفد الإيراني المفاوض الموافقة على تجميد جزئي لعمليات التخصيب إذا تطلبت المفاوضات ذلك"؛ وذلك بعد جولة المحادثات الرابعة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح، الأحد، بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم؛ مؤكدا أن "قدرة التخصيب هي إحدى افتخارات وإنجازات الأمة الإيرانية، وهي غير قابلة للتفاوض".
وعقدت واشنطن وطهران في سلطنة عمان، الأحد، جولة رابعة من المباحثات تهدف للتوصل لاتفاق بشأن الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها؛ وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد ألمح إلى "مرونة أمريكية" بشأن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مخصصة حصرا للاستخدامات المدنية السلمية.
في الوقت نفسه، شدّد ويتكوف في مقابلة إعلامية، الجمعة، على أن تخصيب اليورانيوم هو "خط أحمر بالنسبة الى الولايات المتحدة".
وردا على سؤال صحفي، الأربعاء، بشأن إمكانية احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، قال ترامب إن هذه المسألة "تبقى مفتوحة".
تصرفات متناقضة
السبت الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تحتفظ بكامل حقها في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، وذلك بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي موثوق مع الولايات المتحدة لا يزال "في متناول اليد"، لكنه يتطلب "إرادة سياسية حقيقية وموقفًا منصفًا".
وفي تصريحات عكست نبرة تحدٍ، انتقد عراقجي ما وصفه بـ"التصرفات والتصريحات المتناقضة" الصادرة عن مسؤولين أمريكيين، معتبراً أن المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم تتجاهل الحقوق الإيرانية الأساسية.
وأضاف: "التمسك بالمواقف القصوى والخطابات التحريضية لا يؤدي إلا إلى تقويض فرص النجاح في المفاوضات"، في إشارة مباشرة إلى المواقف الأمريكية الأخيرة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول وجوب وقف مشتريات النفط الإيراني، وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك.

اتفاق نووي بلا تغييرات جوهرية
بحسب ما نقلته "رويترز"، فإن الاتفاق المرتقب لا يختلف جوهريًا عن اتفاق عام 2015، غير أنه يتضمن رقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوسيع صلاحيات التفتيش، إلى جانب تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات.
كما كشفت تسريبات من كواليس المفاوضات أن إيران أبدت استعدادها لعدم تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، لكنها في المقابل تمسكت بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما لا تزال ترفضه واشنطن، مما يشكل نقطة التباين الأبرز بين الجانبين.
ويرى محللون أن تعليق المفاوضات لا يعني توقف المسار، بل هو توقف مؤقت في مسعى الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ ماء الوجه، وتمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.