مصلحة الضرائب العقارية تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 4 ملايين جنيه

كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية عن قيام المصلحة بحصر عدد كبير من الوحدات العقارية التي لم يتم إدراجها ضمن قاعدة بياناتها، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع قاعدة البيانات الضريبية وتعزيز العدالة في تطبيق النظام الضريبي العقاري. وقال المصدر إن المصلحة بدأت في استهداف الوحدات غير المُسجلة والتي لا تخضع للضريبة العقارية، بجانب مراجعة الوحدات التي تم حصرها بالفعل ضمن المنظومة الضريبية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن بعض الوحدات العقارية، التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، لم تُخضع للضريبة وفقًا للقيم السوقية الحالية، بل تم التعامل معها وفقًا للقيم التقديرية المعتمدة في عام 2013. وقد فرضت هذه القيم الحماية على العقارات من خلال تحديد سقف للزيادة السنوية في الضريبة بنسبة 30%، الأمر الذي يساهم في تجنب تحميل المواطنين أعباء ضريبية مفاجئة.

وأكد المصدر أن أي وحدة عقارية يتم شراؤها وفقًا للسعر السوقي الحالي تُخضع للضريبة العقارية على أساس هذا السعر، حيث يُعتبر الشراء عند هذا السعر إقرارًا ضمنيًا بالقيمة السوقية الجديدة للعقار. وأضاف أن القانون يفرض مراجعة القيمة التقديرية للعقارات كل خمس سنوات من خلال لجان التقييم، مع تحديد معدل زيادة محدود للضريبة.

وأشار المصدر إلى أن وحدة سكنية كانت تقدر قيمتها بـ 3 ملايين جنيه في عام 2013 قد تكون مسجلة حاليًا في السجلات بمبلغ 3.6 مليون جنيه، بينما توجد وحدات عقارية حديثة البناء قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، وتخضع للضريبة كاملة دون استثناء، مما يبرز الفجوة بين معاملة العقارات القديمة والجديدة من حيث الضريبة.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأوضح المصدر أن العقارات القديمة ما زالت تتمتع بالحماية بموجب القانون، مشيرًا إلى أنه تدرس مصلحة الضرائب العقارية حاليًا رفع حد الإعفاء الضريبي من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه، وذلك بما يتماشى مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة. وأضاف المصدر أن هذا المقترح يتم مراجعته حاليًا من قبل وزارة المالية تمهيدًا لاعتماده.

وفي إطار الإصلاحات المرتقبة، أكدت المصادر أن الحكومة بصدد تحديث آليات حصر العقارات وتقييم قيمتها السوقية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. كما سيتم تحسين البنية التشريعية وتبسيط إجراءات السداد والإعفاء لضمان رفع كفاءة التحصيل وزيادة حصيلة الضرائب دون أن تُثقل كاهل المواطنين.

وأكد المصدر أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة هيكلة منظومة الضرائب العقارية، بما يسهم في ضمان العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية في إطار الاقتصاد المصري المتنامي.