المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الفتوى لا يتعارض مع الدستور وحقوق الإعلام
ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم جلسة مجلس النواب بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ووزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.
بدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المقدم من النائب مصطفى بكري، الذي تناول شكوى المواطنين بشأن جودة البنزين في الأسواق المحلية. وقد أكد المستشار محمود فوزي في تعليق له أن الحكومة ملتزمة بتقديم منتجات بترولية ذات جودة عالية، وأنه تم استقبال 870 شكوى في الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025. وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لتحليل العينات وزيادة عدد المعامل لتدقيق الجودة، فضلاً عن تخصيص رقم ساخن للإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالبنزين.
وقال وزير الشئون النيابية، إنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي عدد 870 شكوى على مستوى الجمهورية، وتم التحليل بواسطة فرق من قبل وزارتي البترول والتموين، وتم وضع إجراءات محددة في هذا الشأن بتحديد رقم ساخن يمكن اللجوء إليه للإبلاغ ١٦٥٢٨ يعمل على مدار الساعة، تم وضع إجراءات إضافية وهي زيادة معامل التحليل للبنزين المنتج المحلي من خلال معملين مستقلين، و ٣ معامل للبنزين المستورد للتأكد من جودته، كما قررت الوزارة أن يتم تعويض كل من قدم شكوى لو ثبت تلف الطرمبة وذلك بتقديم إثبات ملكية السيارة.
وتابع :" كما تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، ففي منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين. وفي منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وفي منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، وفي محافظات الصعيد: 68 عينة،
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
من ناحية أخرى، ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عملية الإفتاء في مصر بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع لا يتعارض مع الدستور أو حقوق الإعلام، مشددًا على أن الهدف هو تنظيم الخطاب الديني ومكافحة "فوضى الفتاوى" التي قد تثير الجدل داخل المجتمع.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي بـ"فوضى الفتاوى"، التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة ، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة.
اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المشاريع الاقتصادية في مصر، إضافة إلى الموافقة على اتفاق تمويلي إقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط بين دول المنطقة.
وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشان الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT ME للأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٧، حيث وافق عليه المجلس.
