تأشيرتك عندنا.. ضبط نصّاب أوهم المواطنين بالسفر للخارج مقابل آلاف الجنيهات
تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط أحد الأشخاص المتورطين في إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية ، المتواصلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك التي تستغل أحلام الشباب بالسفر والعمل بالخارج.
تفاصيل ضبط شركة إلحاق عمالة بالخارج
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال شركة وهمية يديرها بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، حيث زعم من خلال تلك الشركة قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية كبيرة يحصل عليها كـ"مصاريف إنهاء إجراءات" دون أي أساس من الصحة.
واستغل المتهم رغبة الكثير من الشباب في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والسفر للعمل بالخارج، وقام بإقناعهم بوجود عقود عمل جاهزة في عدد من الدول العربية والأجنبية، مقدمًا لهم وعودًا كاذبة وأوهامًا سرعان ما تبددت بعد استيلائه على أموالهم، دون أن يُمكنهم فعليًا من السفر أو الحصول على وظائف.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة المعنية باستهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمقر. وبمداهمة المكان، عُثر بداخله على عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين الذين تم النصب عليهم، بالإضافة إلى عدد من عقود الاتفاق الوهمية، و3 دفاتر إيصالات استلام نقدية تستخدم في توثيق عمليات التحصيل، وكذلك "أكلاشيه" يحمل اسم الشركة، ويستخدم في إضفاء طابع رسمي زائف على المستندات المزورة.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحة الوقائع وبتورطه الكامل في هذا النشاط الإجرامي الذي مارسه لفترة، مستغلاً ثقة المواطنين وحاجتهم للسفر والعمل، ومؤكدًا قيامه بتحصيل مبالغ مالية متفاوتة من الضحايا نظير تلك الوعود الوهمية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص البلاغات ذات الصلة لتحديد عدد الضحايا وحصر المبالغ المستولى عليها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة أو أفراد يدّعون قدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج، دون التحقق من قانونية نشاطهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك للحفاظ على أموالهم وضمان حقوقهم.
