غسل 150 مليون تحت ستار البورصة.. سقوط محتال استولى على أموال المواطنين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن واحدة من أخطر قضايا النصب وغسل الأموال التي تورط فيها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، والمقيم بمحافظة الجيزة، والذي تبين أنه صاحب معلومات جنائية سابقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية.

قضية غسل أموال بالجيزة 

وقد أسفرت التحريات الدقيقة عن قيام المتهم بارتكاب نشاط إجرامي منظم تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في عمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة، وتحقيق أرباح خيالية لهم، وذلك على خلاف الحقيقة تماما، حيث استغل المتهم جهل الضحايا بتفاصيل السوق المالية، ونجح في خداعهم وجمع مبالغ مالية ضخمة منهم بزعم تشغيلها.

وعقب الحصول على هذه الأموال بطرق احتيالية، بدأ المتهم في تنفيذ عمليات غسل أموال ممنهجة، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني. 

وكشفت التحريات أن المتهم قام باستخدام هذه الأموال في شراء أسهم في البورصة، وشراء عدد من الوحدات السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى امتلاك سيارات فارهة، وتأسيس شركة جديدة، وذلك كله بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وإظهارها وكأنها نتاج لأنشطة مشروعة.

ووفقا للتقديرات الأولية، فقد بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم الجريمة واتساع نطاقها، ويشير إلى خطورة هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين في المؤسسات الاستثمارية.

وبناءً على المعلومات المؤكدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري لتحديد بقية المتورطين المحتملين، وتتبع حركة الأموال المغسولة، واسترداد الحقوق المالية للضحايا.

وتأتي هذه العملية في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية، لا سيما جرائم غسل الأموال التي تسعى إلى تمويه الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

كما تُهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بعوائد استثمارية غير واقعية، والتأكد من شرعية الجهات التي يتعاملون معها.