رئيس صحة النواب: تعديل قانون الصيدلة ضرورة بعد مرور 70 عامًا على صدروه
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات "5دراسية و سنة تدريبيبة".
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
هذا وقد قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب، يناقش تعديلات قانون الصيادلة، تعديلات تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
وتابع الديب:"وفقا للتعديلات يكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالإشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب، وتأخر خروج القانون ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، وإن كانت الضرورة تقضي بقانون جديد لمزاولة المهنة يتواكب مع متطلبات العصر وما تستهدفه الدولة المصرية من واحدة من أهم وأعظم المهن.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنه تقدم الأسبوع الماضى، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، مطالبًا بتأجيل النظام الجديد إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" اليوم ونحن نناقش تعديلات القانون من باب أولى سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.
