ضبط بدال تموين استولى على كمية كبيرة من زيت الطعام التمويني ببورسعيد
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، عن إستمرار الحملات الرقابية بالمحافظة لمنع الإحتكـار والإستيلاء على الدعم دون وجــه حق .
وحررت الرقابة التموينية محضر لبدال تمويني قام بتجميع والإستيلاء على كميات كبيرة من الزيت التموينى بغرض التربح دون وجه حق.
جاء ذلك بتعليمات مشددة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء أ.ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد، بإحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع التموينية وتشديد الرقابة على البدالين التمونيين، وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم ، بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين والقائم بأعمال مدير عام المديرية بالمحافظة.
تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ، بقيادة أحمد العربى مدير إدارة الرقابة ورئاسة محمد السحراوى رئيس الرقابة ، وشيماء جمعة كبير مفتشى الرقابة بالمديرية من تحرير محضر لبدال تموينى بدال تموينى بدائرة حى المناخ قام بالتصرف فى حصة من الزيت تقدر ب 650 زجاجة زيت والتى تصرف لأصحاب البطاقات الذكية كمقررات تموينية بغرض التربح بدون وجه حق نظراً للفجوة فى السعر بين السلع التموينية داخل البطاقات وخارجها بالسوق .
.
وقد خالف البدال التمويني الذي تم تحرير المحضر ضده القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2017 و 183 لسنة 2017 الخاص بالبدالين التموينين وتم العرض على النيابة العامة .
واعلنت المديرية عن إمكانية تسجيل شكاوى المواطنين من خلال احد قنوات تسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وهى الإتصال بمركز تلقى المكالمات على الرقم المختصر 16528 او من على الموقع www.shakwa.eg .
وفي سياق متصل كانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، حملات موسعة على المحال التجارية والمطاعم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل نطاق أحياء الزهور والمناخ، في إطار الجهود المكثفة لحماية المواطنين وضمان سلامة الغذاء .
وأسفرت الحملة التي نُفذت اليوم الأحد، عن ضبط ما يقرب من 460 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية بعدد من المحال التجارية في منطقة الزهور، والتي كانت تُباع على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
كما تم ضبط 115 قطعة من الحلوى منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت في دائرة حي المناخ، حيث تبيّن قيام صاحب المحل ببيعها للمستهلكين دون مراعاة لتاريخ الإنتاج أو الصلاحية.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالمخالفات طبقًا للقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
