اجتماع لتعزيز تمويل القطاع الصحي بالشرقية

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم بمكتبه، لمناقشة احتياجات مديرية الشئون الصحية والمنافذ التابعة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار تعزيز المخصصات المالية وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.
تعزيز مالي
شارك في الاجتماع الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية، إبراهيم عابد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة نورهان سليم، مديرة إدارة التخطيط، محسن محمد، مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية.
المخصصات المالية
وتناول الاجتماع، مناقشة شاملة لكافة بنود الميزانية، مع التركيز على زيادة المخصصات المالية في مجالات الأدوية، والتغذية، والمستلزمات الطبية، والمشروعات الصحية، وأعمال تطوير وصيانة منافذ تقديم الخدمة. وأكد وكيل الوزارة أهمية تلبية الاحتياجات الضرورية والملحة لمواكبة فروق الأسعار، وتحسين جودة أداء العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال جلسات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
متابعة ميدانية
وفي سياق آخر، اجتمع محافظ الشرقية مع عمرو مصطفى، رئيس مدينة صان الحجر القبلية، للتأكيد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في إطار القانون، وكذلك المتابعة المستمرة لملفي التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات عبور المواطنين، و الاستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة
تكليف عمرو مصطفى
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، كلف عمرو مصطفي محمد فتحي، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية بصفة مؤقته، لحين شغلها بالطرق القانونية.
وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 5185 لسنة 2024، وللصالح العام ولتحسين مستوي الأداء، مؤكدا علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.