قانون الإيجار القديم .. لميس الحديدي تسلّط الضوء على تعقيدات السياسية

أعادت الإعلامية لميس الحديدي تسليط الضوء على الجدل المتصاعد بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن القضية باتت "حديث الشارع المصري" لما تحمله من تبعات اجتماعية وسياسية واقتصادية على قطاعات واسعة من المواطنين.

وأشارت، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، إلى أن النقاش داخل البرلمان ما زال مفتوحًا، حيث استمع النواب اليوم لممثلي الملاك، بينما من المقرر أن يستمعوا غدًا لممثلي المستأجرين.

القلق السياسي يعطّل الحسم

قالت الحديدي إن الملف يحمل أبعادًا انتخابية حساسة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفة: "الأحزاب تخشى من ردود أفعال الشارع، وبالتالي يصعب على أي طرف اتخاذ قرارات جريئة. الجميع يسير بحذر، خشية أن يدفع الثمن سياسيًا."

وأوضحت أن الخوف ليس من مضمون القانون فقط، بل من توقيت طرحه، إذ يأتي في وقت مشحون سياسيًا واجتماعيًا، وهو ما يجعل الملف أكثر تعقيدًا.

الغياب الحكومي في المشهد 

وأعربت الحديدي عن تحفظها على غياب رؤية حكومية واضحة بشأن ما بعد تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدة أن الحكومة لم تُعلن حتى الآن آليات دقيقة وشفافة تضمن حماية الفئات الأضعف من المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، في حال تحرير العقود.

وقالت: "حتى اللحظة، لا نعرف ما إذا كانت هناك شقق بديلة جاهزة، أو كيفية التقديم عليها، أو الجهة المسؤولة عن ذلك، وهذا يجعل الموقف مرتبكًا على الأرض."

غضب مطالبات متعارضة

وصفت الحديدي الحالة الحالية بأنها "غضب مضاعف"، مشيرة إلى أن المستأجرين يشعرون بالخوف والقلق من فقدان مساكنهم، بينما يشعر الملاك بظلم تاريخي استمر لعقود، ويطالبون بتحرير فوري للعلاقة الإيجارية.

وتابعت: "الكل غاضب المستأجرون يرون أنهم مهددون في مساكنهم، والملاك يرون أنهم ضحايا قانون مجحف. وبين الطرفين، تقف الأحزاب مرتبكة، والدولة تراقب بصمت."

كما علّقت على اقتراح الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات، قائلة إن الأحزاب تعتقد أنها فترة طويلة في أعين الملاك، لكنها قصيرة جدًا من وجهة نظر المستأجرين الذين يعيشون على دخل محدود.

تحذير من الشلل التشريعي

وانتقدت الحديدي ما وصفته بـ*"الضجيج الإعلامي والسياسي"* حول الملف، دون وجود خطوات ملموسة أو تحليل واقعي للأرقام والبيانات، قائلة: "اللي بيحصل دلوقتي كله كلام وهيصة ودوشة، لا نسير إلى الأمام، ولا نطرح حلولًا حقيقية. نحتاج إلى قراءة متأنية لتقارير لجنة 4+4، وفهم حقيقي لاحتياجات الطرفين."

وختمت حديثها برسالة تحذيرية: "إذا لم نتحرك برؤية متكاملة تشمل التشريع والحماية الاجتماعية، فسنظل ندور في حلقات مفرغة، وسندفع جميعًا ثمن التردد والتأجيل."