أيمن عصام: لا نوافق على مغالاة الإيجارات.. والمحكمة لم تتناول المحال التجارية

كشف المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أيمن عصام، عن الخطوط العريضة التي ستطرحها الرابطة خلال جلسة الاستماع البرلمانية المرتقبة، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. 

وأكد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، : "أن موقف الرابطة يرتكز على احترام أحكام القضاء، وخصوصًا حكم المحكمة الدستورية المرتبط بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي تناول فقط الوحدات السكنية، دون التطرق للمحال التجارية".

المحال التجارية والقانون الجديد

أوضح عصام أن حكم المحكمة لم يتناول مطلقًا ملف المحال التجارية، وبالتالي فإن أي محاولة لتحرير العلاقة الإيجارية في هذا الجانب تفتقر إلى السند القانوني، قائلاً: "الحكم واضح، ويتحدث عن الوحدات السكنية، وليس للمحال التجارية أي ذكر في منطوقه، لذا لا يجوز الزج بها في القانون الجديد".

رفض المستشار القانوني مزاعم بعض الملاك بأن إيجارات بعض المحال لا تزال منخفضة للغاية، مؤكدًا أن تلك الأرقام لا تعكس الواقع الحالي، قائلاً: "من بعد صدور قانون 1997، لم يعد هناك محل تجاري يدفع 30 جنيهًا، أقل إيجار حاليًا في المناطق الشعبية يتجاوز الألف جنيه".

وشدد على أن الرابطة ترفض أيضًا محاولات فرض حد أدنى للإيجارات دون دراسة حقيقية، واصفًا المقترحات المقدمة من بعض الملاك بأنها غير منطقية ولا تستند إلى معايير موضوعية.

رسالة للملاك الجدد

هاجم عصام ما وصفه بـ"ادعاءات المظلومية" التي يروج لها بعض الملاك الجدد، قائلًا: "من غير المقبول أن يشتري شخص عقارًا به مستأجرون ثم يبدأ بعد سنوات في الشكوى من الإيجارات، هو اشترى وهو عارف، ما ينفعش دلوقتي يقول الإيجار مش عاجبني".

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في العلاقة القديمة، بل في تغيرات السوق وتوقعات المستثمرين الجدد الذين تجاهلوا الواقع القانوني وقت الشراء، ثم طالبوا بتغييره لصالحهم لاحقًا.

موقف إنساني واجتماعي

اختتم عصام حديثه بالتأكيد على أن المستأجرين الذين شملهم القانون هم من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عامًا، وأن معاشاتهم لا تكفي لمجاراة أي زيادات تعسفية، متابعًا: "هؤلاء الأشخاص شاركوا في بناء الوطن، ووقفوا خلفه في الحروب والأزمات، واليوم لا يمكن أن نلقي بهم في الشارع بسبب طموحات مالية لبعض الملاك".

وشدد على أن أي قانون جديد يجب أن يُطبق فقط على الوحدات السكنية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، رافضًا بشدة أن يمتد إلى المحال التجارية، قائًلا: "نحن مع القانون، ولكننا نرفض تحميل المواطن البسيط أعباء لا يتحملها، ونطالب بتشريع متوازن لا ينسى إنسانية القضية".