متحدث البترول: عوامل عديدة وراء أعطال «طرمبات» البنزين

أوضح المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إعلان الوزارة عن وجود 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات جاء بعد تحرٍّ دقيق وتحليل موسع لـ807 عينات تم جمعها من مختلف المحافظات، وذلك استجابة لـ870 شكوى وصلت عبر الخط الساخن الذي أُعلن عنه مؤخرًا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن الوزارة تعاملت بسرعة وجدية مع الشكاوى، حيث شُكِّلت لجان فنية لفحص العينات وتحديد مصدر المخالفة. وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، مع تعهد واضح بتعويض المتضررين.

هل البنزين السبب؟

أحد أبرز التساؤلات التي أثيرت، بحسب الحديدي، هو ما إذا كان البنزين غير المطابق هو السبب في تعطل طرمبة البنزين في العديد من السيارات بشكل متزامن، موضحًا أن تحديد السبب الدقيق لتلف الطرمبة أمر بالغ التعقيد، لأن جودة البنزين ليست العامل الوحيد المؤثر.

وقال: "الحالة الفنية للمركبة، والعمر الافتراضي للطرمبة، وحتى مشاكل الكهرباء الداخلية، جميعها عوامل تؤثر، وليس من الدقة أن نحمّل البنزين وحده المسؤولية عن كل الأعطال التي وقعت."

وعندما تساءلت الحديدي عن التزامن اللافت لتلف عدد كبير من الطرمبات، رد عاطف قائلاً: "ربما يكون البنزين عاملًا مساهمًا، لكن لا يمكن الجزم بذلك علميًا، لأن طرمبة جديدة وقديمة قد تتعطل تحت نفس الظروف."

تعويضات مادية محددة 

وعن آليات تعويض المتضررين، كشف المتحدث باسم الوزارة أن المبالغ التعويضية حُددت بحد أقصى 2000 جنيه لكل شكوى موثقة، مشيرًا إلى أن الفترة من 4 إلى 10 مايو هي الإطار الزمني الذي ستُصرف خلاله التعويضات، لأنها كانت فترة الذروة في تسجيل الشكاوى.

وأوضح: "لدينا قاعدة بيانات كاملة للمواطنين الذين تقدموا بالشكاوى خلال هذه الفترة، وسنقوم بالتواصل معهم بشكل مباشر لإتمام صرف التعويضات."

مناطق العيّنات غير المطابقة 

وأشار عاطف إلى أن الوزارة لم تُعلن بعد عن مواقع المحطات التي سُحبت منها العينات المخالفة، وذلك حرصًا على عدم الإضرار بجهات لم تُثبت مسؤوليتها بعد، مبينًا: "نحن في انتظار انتهاء التحقيقات الفنية لتحديد المسؤوليات بدقة، وبعدها سنعلن النتائج بكل شفافية، وسنُحاسب من يثبت تقصيره سواء في القطاع العام أو الخاص."

وفي سياق متصل، لفت المتحدث الرسمي إلى أن البنزين في مصر يأتي من مصدرين: الإنتاج المحلي والاستيراد، مشيرًا إلى أن البنزين يتم خلطه داخل سلاسل الإمداد، وبالتالي يصعب التمييز بين البنزين المحلي والمستورد عند التوزيع على المحطات.

في الختام، شدد المهندس معتز عاطف على أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع الأزمة، وأنها تعمل على تحقيق الحماية للمستهلك وضمان جودة الوقود عبر مراجعة الإجراءات الحالية وتكثيف الرقابة، مؤكداً أن المواطن سيُعوض فور إثبات الضرر، وأن الجهات المسؤولة ستُحاسب دون تهاون.