المحال التجارية ليست مساكن.. مطالب برفع الإيجار وتحقيق العدالة للملاك
عُقدت اليوم جلسة هامة بمجلس النواب لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، والتي وصفها مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بـ"التاريخية". الجلسة التي تمت في 11 مايو جمعت لأول مرة بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب في لقاء مباشر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقانون.
وأوضح عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية. وافتتح النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الجلسة بكلمة شكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة للنقاش، معبرًا عن شكره للرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.
ضرورة رفع قيمة الإيجار التجاري
وأوضح عبد الرحمن أن المطالب الرئيسية للملاك تركزت في ضرورة رفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤثر بشكل كبير على الملاك. وأضاف أن المقترحات الحكومية الحالية بخصوص القانون غير عادلة، خصوصًا فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يرى أن المحلات التجارية ليست مساكن، وبالتالي لا يجوز استمرار دعم الإيجار بتلك الأسعار المتدنية.
في نفس السياق، طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بزيادة الأجرة بما يتناسب مع القدرة على توفير سكن مماثل في نفس المنطقة، مشيرًا إلى أن القيمة الحالية للإيجار في بعض المناطق، مثل منطقة سان ستيفانو، لا تتجاوز 8 جنيهات شهريًا، وهو ما يُعتبر غير كافٍ مقارنة بأسعار الإيجارات الحالية.
زيادة الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى
كما اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل آخر للملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان، أن يتم زيادة الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجرة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويواكب تطورات السوق العقاري.
ويُذكر أن هذه الجلسة تُعد نقطة تحول هامة في ملف "قانون الإيجار القديم"، وسط مطالبات بتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعديل القوانين بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
