60 مليون جنيه.. سقوط أخطر شبكة لغسل أموال تجار المخدرات بالجيزة

في خطوة هامة تؤكد يقظة جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالإتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

تفاصيل القضية

أسفرت التحقيقات الأمنية عن تورط ستة من العناصر الإجرامية الخطرة، والذين تتسم ملفاتهم الجنائية بالعديد من السوابق، في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح طائلة منها. وبدلاً من الاكتفاء بجني المال من وراء هذه الأنشطة غير المشروعة، سعى المتهمون إلى غسل تلك الأموال عبر وسائل احتيالية متعددة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

وقد استخدم المتهمون أساليب متنوعة لتمويه أموالهم غير المشروعة، مثل تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مستعارة، وشراء عقارات فاخرة، بالإضافة إلى السيارات الخاصة والدراجات النارية، في محاولة لإظهار أن ثرواتهم جاءت من مصادر قانونية، في حين أن الحقيقة تكمن في النشاط الإجرامي المنظم الذي يديرونه.

تحقيقات دقيقة تكشف الشبكة

من خلال تحريات مكثفة وجهود معلوماتية دقيقة، استطاعت الأجهزة المعنية تتبع حركة الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، واكتشفت أن هذه الممتلكات تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون جنيه مصري. كما أكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا يسعون لإضفاء الصبغة القانونية على أموالهم غير المشروعة عبر شراء أصول ملموسة وتحريكها في سوق العقارات والتجارة، بهدف تضليل الجهات الرقابية وطمس معالم النشاط الإجرامي.

إجراءات قانونية صارمة

بناءً على الأدلة والمعلومات التي تم التوصل إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة. كما تم التحفظ على الممتلكات محل القضية تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه العملية استمرارها في تتبع شبكات الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال بكل حسم، مع عدم التهاون مع أي محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال ناتجة عن جرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع.

تعد هذه الضربة الأمنية بمثابة رسالة قوية للمجرمين الذين يحاولون استغلال الأموال غير المشروعة لبناء مظاهر زائفة للثراء. وزارت الجهات الأمنية قادرة على تتبع الأموال وكشف حقيقتها مهما بلغت درجة التمويه.