ضربة أمنية قوية في دمياط.. سقوط تجار السموم والأسلحة بقبضة الشرطة

في ضربة أمنية جديدة تؤكد يقظة أجهزة الأمن، نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في توجيه حملات أمنية موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والمطلوبين جنائيًا في دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

حملات مكثفة

انطلقت الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع تجارة السموم البيضاء والسوداء التي تهدد شباب المجتمع، وضبط الخارجين عن القانون من حاملي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وقد شملت الحملة عدة مناطق حيوية معروفة بنشاطها الإجرامي في هذا المجال، حيث تم تنفيذ عمليات مداهمة محكمة مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة.

أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تورط فيها 6 متهمين، جميعهم من ذوي المعلومات الجنائية السابقة، ما يعكس خطورة العناصر التي تم التعامل معها خلال الحملة.

كميات ضخمة من المواد المخدرة

كشفت الحملة عن كميات ضخمة ومتنوعة من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة المتهمين، وتحديدًا: 9 كجم من مخدر الحشيش، 8 كجم من مخدر البانجو، 15 كجم من مخدر الهيدرو، كميات من مخدري الهيروين والشابو الخطيرين واللذين يصنفان من المواد المخدرة الأشد تدميرًا للجهاز العصبي.

الأسلحة النارية

ولم تقتصر الحملة على المخدرات، بل امتدت إلى ضبط 8 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، والتي تنوعت بين: بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، 3 فرد محلي الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تكشف هذه المضبوطات عن سعي هؤلاء الخارجين عن القانون لتأمين أنشطتهم الإجرامية بالأسلحة، ما يعرض أرواح الأبرياء للخطر ويزيد من خطورة المواجهة مع رجال الأمن.

النيابة تتولى التحقيق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تأكيدات أمنية على استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لاستكمال ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.

تعكس هذه الحملة الأمنية مدى الحزم والاحترافية التي تتبعها وزارة الداخلية في التصدي للجريمة بشتى صورها، سواء كانت مخدرات أو أسلحة أو تنفيذ أحكام.