يهدد السلم العام .. ممثل المستأجرين: «الطرد غير دستوري بحكم المحكمة»
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية إن أمر «الأجرة البسيطة وغيرها» لا يجوز، لأن هناك حكم محكمة دستورية بتحريك القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه حاليًا لابد أن يكون الحديث من الواقع.
تعديل القيمة الإيجارية
وأضاف ممثل مستأجري السكني والتجاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «القيمة الإيجارية هتعدل، وحاليًا مش هيكون فيه إيجار شقة بـ5 جنيه، إحنا حاليًا عاوزين الكلام يكون من الواقع، وكنت من حوالي 10 سنوات بقولهم حتى لو القيمة الإيجارية اتحركت ودا أمر أصبح حتمي وانتوا عاوزين تطردوا الناس، ودا عمره ما هيحصل».
حقوق المستأجرين
وأوضح: «جهزت وثيقة لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية وسأتقدم غدًا للمجلس، وأثبت فيها حقوق المستأجرين، وإن كان حكم المحكمة الدستورية لتحريك القيمة الإيجارية، من هنا نقول مافيش داعي نتكلم عن 4 جنيه و5 جنيه، لكن نلتزم بالضوابط في تحريك هذه الأجرة».
إنهاء العقود الصادر في مشروع القانون
وأشار إلى أنه سوف يطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادر في مشروع القانون في المادة الخامسة والتي رفضتها معظم الأحزاب، وهذا مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، كما أنه تم تأسيس بناء على بحث من أساتذة الدستور والقانون في التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، الصادرة في ذات الملف.
حكم المحكمة الدستورية
وأكد على أن ذلك كان موجودًا فى الأساس بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن جزئية الطرد غير دستورية، ومن الناحية الاجتماعية كدرت السلم العام، لافتًا إلى أن الشارع المصري انقسم بسبب هذا الأمر.
اجتماع اللجنة المشتركة
وبدأ اليوم، اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة"، واجتماع اللجنة والمخصص للأستماع للملاك حول مشروع القانون.
وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.
