رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الجهات الحكومية في الإلتزام بالسقف المالي المُحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ مقداره تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025، بحسب قرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفًا، التي ألزمت جميع جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من (٥٠%) من رأس مالها بإعداد تقرير نصف سنوى متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاح الشامل.

شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والخبراء المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ الخطوات المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، بما يعكس التزام الدولة بالمضي قدماً في الإصلاحات المؤسسية والمالية.