وزيرالعمل السابق: القانون الجديد يضمن فض النزاعات خلال مدة لاتتجاوز 90 يوما
قال محمد سعفان وزيرالعمل الأسبق، خلال ندوة عقدها موقع «نيوزرووم»، إن قانون العمل الجديد، الذي وقعه الرئيس السيسي في يوم الاحتفال بعيد العمال يؤسس لمرحلة جديدة لتحقيق التنمية الصناعية والعدالة الاجتماعية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأضاف سعفان أن القانون يحفظ التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعمل على بيئة عمل مستقرة ويحقق الحماية العمالية، ويعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية ويضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، فضلا عن حفظ حقوق المرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، وبذلك يشكل خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وتابع من أهم التعديلات في قانون العمل الجديد، هي حماية حقوق العمال، وذلك بوضع ضوابط فيما يتعلق باستمارة (6) التي كانت تستخدم لتسريح العمالة بشكل مفاجيء، فضلا عن اعتبار حقوق العمال «ديون» تستوفي قبل المصروفات القضائية في حالة إفلاس صاحب العمل، بالإضافة إلي صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، ونظم الإجازات، وحدد طرق إنهاء عقد العمل ، فضلا عن تنظيم العمل المرن والرقمي.
واستحدث القانون إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في سياق متصل، قال محمد سعفان وزيرالعمل الأسبق، إن مشروع تطويرالخدمات الإلكترونية والبوابة الإلكترونية للوزارة كان يهدف إلى تطويروإعادة بناء موقع بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت بهدف عرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات بصورة إلكترونية وبما يتناسب مع المعايير القياسية لتصميم المواقع الحكومية للوزارة.
أضاف سعفان، إلى أنه تم إطلاق مجموعة من الخدمات الجماهيرية الأكثر طلبا علي بوابة مصرالرقمية من خلال تحليل وتطويروتوثيق جميع الخدمات الجماهيرية المقدمة بمعرفة الوزارة، وميكنة بعض الخدمات الأكثر طلبا ، وكمرحله أولي بدأنا بـ "كعب العمل، وتصريح عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى مهارة ، ومزاولة الحرفة" وذلك علي بوابة مصر الرقمية بما يتيح للمواطن طلب معاملاته الحكومية من منصة واحدة.
تابع : إتاحة منصة تدريبية وتعليمية رقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة للعمالة الوطنية وراغبي العمل، وإتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية، وتشمل نظام تدريب إلكتروني، وفصول افتراضية، ومحتوى رقمي مطور.
