وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 103 الصادر في 11 مايو لسنة 2025، قراري وزير الداخلية رقم 599، و600 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 599 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم عمر عبد الكريم محمود سليمان وآخرهم أحمد حسن محمد يوسف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق؛ بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم قرر بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني رقم 600 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد محمد عوض عباس السيد وآخرهم كريم سالم محمود السيد سالم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر القرار رقم 539 لسنة 2025، يأذن فيه الإذن لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتقرر في المادة الأولى من القرار الذى نشرته جريدة الوقائع المصرية: يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم عمر أيمن محمد عبد العزيز وآخرهم محمد سعد أحمد عطية، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
