جده وعمته وراء الجريمة.. الداخلية تكشف لغز اختفاء طفل المطرية

لجأت والدة الطفل  سعاد بدر الى مواقع التواصل الاجتماعى تستغيث بالجهات الأمنية، حيث نشرت مقاطع فيديو توثق تعرضها للضرب والسب من قبل أقارب زوجها أثناء محاولتها استرداد صغيرها الذي تم أخذه من منزلها دون إذنها.

على الفور تدخل موقع «نيوز روم» لمساندة السيادة وتفاعل معها من خلال نشر استغاثتها، وأوضحت أن زوجها يقضي حاليا عقوبة حبس على خلفية قضية مشاجرة، وأن أسرته تحديدا والده وشقيقته  قرروا ترك منزلهم في عام 2021، والانتقال للعيش معها في شقتها ما تسبب في خلافات أسرية تصاعدت بمرور الوقت.

وقالت : تحملتهم ماديا ومعنويا لسنوات، لكن المشاكل ما وقفتش وفجأة اختفى سليم وأدركت إنهم خطفوه، وحرمت منه شهور طويلة رغم إن كل شيء مثبت بفيديوهات وكاميرات وشهادات شهود".

الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تدخل لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة سيدة من أسرة زوجها لقيامهم بإختطاف نجلها والتعدى عليها بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وحرمانها من رؤيته لمدة تزيد عن عام.
بالفحص أمكن تحديد الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وقررت بتضررها من أسرة زوجها (جد الطفل لوالده وعمته مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية ) لتواصل جد الطفل معها هاتفياً منذ قرابة عام وطلب منها رؤية حفيده ، حيث قامت بإصطحاب نجلها لزيارته وتركته لديه ولدى عودتها مرة آخرى لإصطحابه فوجئت بقيامه وعمة الطفل بالتعدى عليها ومنعها من رؤيته، وصدور حكم لصالحها بإستلام الطفل.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما. وتسليم الطفل لوالدته.

وتباشر جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها  الموسعة مع المتهمين في واقعة اختفاء "الطفل سليم" بمنطقة المطرية بالقاهرة، وهما جده لوالده وعمته، عقب القبض عليهما.

فرق قانون العقوبات المصري، بين عقوبة المتهم بخطف طفل، وعقوبته إذا كان المختطف شخصا كبيرا في السن، كما حدد الحالة التي تصل بها العقوبة إلى الإعدام.

نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.