وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 700 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 3693، لسنة 2016، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء في المادة الأولى: يضاف مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للشرطة المبين بالمادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3693، لسنة 2016.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3693 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.
الشرطة المصرية هي أحد فروع وزارة الداخلية المصرية، هي السلطة التنفيذية المختصة بمجال الأمن المدني والنظام العام ولها الضبطية القضائية في مصر طبقا للقانون. يرأسها وزير الداخلية وهو حالياً محمود توفيق.
قوات الأمن
يتكون جسم قوات الشرطة من مجندي القوات المسلحة - تجنيد إجباري - والتي تحددهم هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة من الفئات غير المتعلمة والتي يقال عليها في مصر «العادة» أي المجند غير المتعلم أو الحاصل على دون التعليم المتوسط وأضيف إليها لاحقاً حاملي الدبلومات الفنية لانخفاض نسبة الأمية لتناسب التعبئة الخاصة بالوزارة.
الإدارة العامة لتأمين المستشفيات الحكومية: تم إنشاء 5 ادارات جديدة لتأمين المستشفيات الحكومية، بمحافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والإسكندرية»، على أن تكون كل إدارة تحت إدارة ضابط برتبة لواء.و ذلك بحسب جريدة المصري اليوم 30\09\2012
الإدارة العامة للشرطة الجوية: أطلقت سنة 2013 م خدمة الشرطة الجوية.
الضبّاط
يتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم ولاحقاً صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من افراد الشرطة رتبة الملازم بعد الالتحاق بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر ويطلق عليهم «الضباط الاكاديميين».
يقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لان الطالب يحصل على ليسانس حقوق ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، حيث يجب أن تكون العائلة على مستوى معين (عائله الطالب تكون بمستوى مرموق ولا تحتوى على اشخاص عليهم احكام جنائيه وتكون سمعه العائلة حسنه وسمعه الطالب حسنه).
