بسبب قانون الإيجار القديم.. الملاك والمستأجرين في البرلمان الأحد والاثنين

شهد الشارع المصري حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تسبب في ضجة كبيرة سواء بين الملاك أو المستأجرين أثناء عرض الحكومة للقانون على مجلس النواب.

وفي الوقت الذي يتمسك كل طرف بوجهة نظره وحقه، يستعد مجلس النواب لعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين للعقارات المؤجرة وفق قوانين الإيجارات القديمة الأسبوع المقبل، حيث أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه سيتم الاستماع لأصحاب العقارات، يوم الأحد، ويستمع للمستأجرين، يوم الاثنين.

الملاك ينتظرون تطبيق القرار

واستقبل الملاك قرار إحالة مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بإشادة كبيرة، خاصة أنهم يرون تعرضهم لظلم كبير على مدار سنوات، وذلك حسبما صرح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم، مصطفى عبد الرحمن لـ"نيوز رووم".

وفور إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالتطبيق وسرعة الاستجابة من مجلس النواب، مع مراعاة العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك.

وشدد مصطفى عبد الرحمن على تمسك الملاك بمطالبهم، وهي؛ حد أدنى للإيجارات في المناطق الشعبية 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات ثم عقد جديد، وأكد يُطالبون بفترة سنة أو سنتين أو 3 سنوات كحد أقصى لتوفيق الأوضاع، خاصة أن العقارات تحتاج إلى صيانة، كما أنهم عانوا من الظلم على مدار 70 عامًا.

المستأجرون غاضبون

على الجانب الآخر، يرى المستاجرين، ألا مأوى لهم إذ هم خرجوا من بيوت استوطنوها أو محال استأجروها لكسب عيشهم، فضلئًا عن كونها تُعتبر مجانية، يقطنوها ويستعملوها مقابل بضع قروش أو جنيهات لا تكفي لسد جوع أحدهم ليوم واحد.

وخرج طرفًا ثالثا خلال الساعات الأخير، يُرجح صوت العقل في أزمة قانون الإيجار القديم، يُطالب بضرورة العمل على الخروج بحلٍ يُرضي طرفي المشكلة التي ظلت عالقة لعقود طويلة، تنتظر في وجس وترقب من يتدخل لحلها، مُلاقيًا وابلًا من الانتقادات.

الدولة ملزمة بتوفير السكن البديل

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة ملزمة دستورياً بتوفير مسكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم وأن أي إجراء سيقترن بإجراءات تضمن عدم تشريد المواطنين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق السكان دون الإضرار بمصالح الملاك.

وواصل الفيومي تصريحاته بشأن مشروع قانون الإيجار القديم بأن الحكومة تبحث عن حلول متوازنة تراعي الطرفين، المستأجر الذي ظل في مسكنه لعقود طويلة، والمالك الذي حُرم من حق الانتفاع بعقاره بشكل عادل، لافتًا إلى أن التعديل لن يكون فورياً أو قاطعاً، بل ستتم مراعاة ظروف السكان تدريجياً.

حل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر

ومن الناحية القانونية، أكد الخبير القانوني محمود الحديدي، أن الوضع القانوني الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون تغيير، رغم مرور عقود طويلة، يعد إخلالًا بمبدأ العدالة ومساسًا بحقوق الملكية المكفولة دستوريًا.

وأضاف الحديدي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "عدم مواكبة القيمة الإيجارية للتضخم أو التغيرات الاقتصادية يمثل عدوانًا على حق المؤجر في استغلال ملكه، وإذا استمر التأخير التشريعي في معالجة هذا الوضع، فإن للمؤجر الحق في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برفع الأجرة، استنادًا إلى الحكم الدستوري".

ولفت الخبير القانوني إلى أن أي دعوى سيتم رفعها بهذا الخصوص ستحال إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير القيمة الإيجارية المناسبة، بناءً على مجموعة من العوامل مثل أجرة المثل، طبيعة التعاقد، الظروف الاقتصادية، عمر العقار، الموقع الجغرافي، حالة البناء والصيانة، وكذلك دخل المستأجر، مؤكدا أن هذا التقدير يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك في استغلال ملكه بشكل عادل ومصلحة المستأجر في الاستقرار دون تعسف.

وتابع: "الاستمرار في اللجوء إلى القضاء بشكل سنوي لرفع الأجرة يمثل عبئًا على الطرفين وعلى المحاكم، فإن الرأي القانوني الراجح يتجه إلى تبني آلية قانونية تسمح بتحديد زيادة سنوية ثابتة، مثل زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا، دون الحاجة لإقامة دعوى جديدة كل عام.. هذه الآلية من شأنها ضمان استقرار العلاقة التعاقدية، والتخفيف من العبء على القضاء".

واختتم الحديدي، تصريحاته بشأن مشروع قانون الإيجار بالتأكيد على أن الهدف هو التوصل إلى حل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يتم تحديد القيمة الإيجارية ومدة التعاقد بما يتماشى مع العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تحت رقابة القضاء وخبراء وزارة العدل، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.