"الإيجار القديم" ينتظر حسم البرلمان والشقق المغلقة في مرمى القانون

وصل ملف الإيجار القديم الذي يمس ملايين من الأسر بشكل مباشر، إلى مرحلة حاسمة، بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، لمناقشته والخروج بتشريع متوازن يضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين، وسط العديد من المقترحات حول  فترة انتقالية والقيمة الإيجارية.

إصدار قانون الإيجار القديم

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية إصدار قانون خاص بالإيجار القديم لإعادة التوازن إلى المنظومة العقارية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في نوفمبر الماضي أن القيمة الإيجارية الحالية "بخسة جدًا"، وهو ما يستدعي إعادة النظر في قيمة الإيجارات القديمة ورفعها بما يتناسب مع الواقع.

وأضاف منصور، في تصريحات ل"نيوز رووم"، أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد ينص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكن إلى 20 ضعفًا من قيمتها الحالية، على ألا يقل الحد الأدنى بعد الزيادة عن جنيه واحد في المدن والمناطق الحضرية.

مراعاة المالك والمستأجر

وأوضح أن الزيادة يجب أن تُقسم إلى شرائح عادلة تراعي مصالح كل من المالك والمستأجر، على أن تتضمن بندًا خاصًا بأعمال الصيانة ضمن المناقشات الجارية.

 ورجّح أن  يتم التوافق من خلال التشريع الجديد أن تتراوح مدة الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار بين 5 إلى 10 سنوات، معتبرًا إحالة الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان خطوة طبيعية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.

فوائد متعددة من تعديل القانون

أشار منصور إلى أن القانون الجديد سيحقق مكاسب كبيرة للدولة، من بينها حل أزمة تكدس السكان، توفير وحدات سكنية للشباب، وخفض أسعار الإيجارات.

ولفت إلى وجود نحو نصف مليون شقة مغلقة، ونحو 1.6 مليون أسرة تسكن بنظام الإيجار القديم وفقًا لإحصاءات عام 2017، مؤكدًا أنه لن تكون هناك خسائر لأي من الأطراف: لا الحكومة، ولا المالك، ولا المستأجر من تعديلات قانون الإيجار القديم.

محددات رئيسية لضمان التوازن في العلاقة الإيجارية

من جانبه، صرّح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مناقشات تعديل العلاقة الإيجارية القديمة تتضمن محددات أساسية، للحفاظ على السلم المجتمعي،  منها عدم وجود مصطلح "الطرد" في القانون، والالتزام بالأحكام الدستورية، لا سيما ما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

وأوضح أن هناك حالات معينة يسمح فيها بفسخ العلاقة الإيجارية وتحرير العقد، مثل الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم للسكن، أو التي يمتلك أصحابها عقارات أخرى، أو تلك التي تم تحويل استخدامها إلى إداري أو تجاري. وأكد أن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن دون الإضرار بأي طرف.

النقاشات ما زالت مستمرة

أوضح درويش أن البرلمان في مرحلة نقاشات فقط، وأن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة، وأن البرلمان له الحق في إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة، بما يحقق العدالة ويحافظ على السلم المجتمعي.

كما أوضح أن تسعير الإيجارات القديمة يعتمد على عدة عوامل منها حالة العقار، موقعه (حضر أو ريف)، ونوع المنطقة (مجتمعات عمرانية أو أحياء شعبية).

وأضاف أن العقارات القديمة متهالكة وآيلة للسقوط، وهناك تزايد سكاني مستمر، مما يجعل تعديل القانون ضرورة لتنظيم السوق العقارية.

ائتلاف الملاك يعرب عن خيبة أمل

من جهته، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن خيبة أمله من بعض النواب الذين عارضوا تعديل القانون، مؤكدًا أن الدولة ستجني مكاسب ضخمة قد تصل إلى 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية في حال تمرير التعديل، بزيادة سنوية تُقدّر بنحو 10%.

وأشار إلى أن تعديل القانون سيوفر مليون شقة سكنية وفرص عمل جديدة، لكنه شكك في دقة الإحصائيات المتداولة، خاصة تلك المستندة إلى بيانات 2017، موضحًا أن هناك تضاربًا في الأرقام، حيث أشارت بعض المصادر إلى وجود 3 ملايين وحدة مؤجرة، في حين أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن العدد لا يتجاوز 1.8 مليون وحدة.

مقترح برفع الإيجارات وتحديد فترات انتقالية

وطالب عبد الرحمن بأن تكون الإيجارات الجديدة كالتالي: 2000 جنيه كحد أدنى في المناطق الشعبية، 4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع لا تتجاوز 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة للمحال التجارية.